القاهرة (وكالات) قضت محكمة مصرية، أمس، بإعدام ثمانية متهمين على خلفية إدانتهم مع آخرين في اقتحام مركز للشرطة جنوبي القاهرة، خلال أعمال العنف التي صاحبت أحداث فض اعتصامي ميداني «رابعة» و«النهضة» أغسطس 2013. كما تضمن حكم محكمة جنايات القاهرة أمس السجن المؤبد لمدة 25 عاماً بحق 50 متهماً، والسجن المشدد لمدة 10 أعوام بحق سبعة متهمين، والسجن المشدد لمدة خمسة أعوام بحق ثلاثة متهمين. وألزمت المحكمة المحكوم عليهم جميعاً برد قيمة ما تسببوا فيه من تلفيات قدرت بنحو 9 ,1 مليون جنيه مصري (نحو 108 آلاف دولار)، فضلاً عن تعويض مدني مادي مؤقت لصالح وزارة الداخلية. وكانت النيابة العامة المصرية قد أسندت إلى المتهمين اتهامات عدة، منها اقتحام مخفر شرطة وإحراقه، وارتكاب جرائم الإرهاب والتجمهر والقتل العمد مع سبق الإصرار، والشروع في القتل العمد، وتخريب المباني العامة. كما أسندت النيابة إلى هؤلاء في ختام تحقيقاتها تهم تخريب أملاك مخصصة للمصالح الحكومية، وحيازة أسلحة نارية آلية وبيضاء وذخائر، فضلاً عن إتلاف سيارات للشرطة والمواطنين. ووفق التحقيقات التي استند إليها قرار الاتهام، أحرق هؤلاء مبنى القسم بالكامل، و20 سيارة شرطة، وثلاث سيارات خاصة. من جانب آخر، أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قراراً جمهورياً بتشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة نائب رئيس محكمة النقض، المستشار لاشين إبراهيم محمد. وستتولى الهيئة، بموجب القرار الجمهوري برقم 503 لسنة 2017، مسؤولية الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وانتخابات المحليات (البلدية). ونص القرار، على أن يشكل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم وعضوية كل من نائب رئيس محكمة النقض، المستشار محمود محمد حلمي أحمد الشريف، ورئيس محكمة استئناف القاهرة، المستشار محمود محمد عبد الحميد سليمان، ورئيس محكمة استئناف طنطا، المستشار ياسر السيد أحمد أحمد علي المعبدي، ونائب رئيس مجلس الدولة، المستشار أحمد عبد الحميد حسن عبود، ونائب رئيس مجلس الدولة، المستشار فارس سعد حنضل، ونائب رئيس هيئة قضايا الدولة، المستشار هاني محمد على محمد، ونائب رئيس هيئة قضايا الدولة، المستشار عبد السلام محمود عبد السلام محمد رمضان، والمستشار محمد أبو ضيف باشا خليل، والمستشار خالد يوسف إبراهيم عراق نواب رئيس هيئة النيابة الإدارية. ومن اختصاصات «الهيئة»، إصدار القرارات المنظمة لعملها، وتنفيذ عملية الاستفتاءات والانتخابات وفقاً لأحكام القوانين، وإعداد قاعدة بيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومي، وتحديثها وتعديلها وتنقيتها ومراجعتها بصفة مستمرة دورياً، ودعوة الناخبين للاستفتاءات والانتخابات، وتحديد مواعيدها ووضع الجدول الزمني لكل منهما، وفتح باب الترشح وتحديد المواعيد الخاصة بالإجراءات والمستندات والأوراق المطلوب وتقديمها عند الترشح، وتلقى طلبات الترشح وفحصها والتحقق من استيفائها للشروط المطلوبة والبت فيها وإعلان أسماء المترشحين. إضافة إلى وضع قواعد وإجراءات وآليات سير عملية الاستفتاءات والانتخابات بما يضمن سلامتها وحياديتها ونزاهتها وشفافيتها، وتحديد مقار ومراكز الاقتراع وتوزيع الأعضاء، وإصدار القرارات اللازمة لحفظ النظام والأمن داخل وخارج اللجان، ووضع قواعد التصويت للمصريين بالخارج والتنسيق مع وزارة الخارجية لضمان النزاهة والحياد، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل والإنفاق والإعلان والرقابة عليها، وتحديد تاريخ بدء الانتخابات ونهايتها. إلى جانب، وضع قواعد متابعة العملية من خلال وسائل الإعلام والمنظمات المحلية والأجنبية، وضع قواعد عمل استطلاعات رأي، وتوعية وتثقيف الناخبين، ووضع وتحديد نظام لتحديد الرموز الانتخابية، ووضع قواعد تلقي التظلمات والشكاوى، وحفظ أوراق العملية الانتخابية، واقتراح تقسيم الدوائر الانتخابية أو تعديلها، وتحديد الجهة المتخصصة بتوقيع الكشف الطبي على المرشحين، وإعداد القائمة النهائية للمرشحين وإعلانها ، وأخيراً إعلان نتيجة الاستفتاء أو الانتخاب.