طالب عدد من المواطنين وزارات الشؤون البلدية والقروية والإسكان والعدل بتشكيل لجنة لمعالجة أوضاع المخططات العشوائية التي ظهرت قبل عدة سنوات في عدد من مناطق المملكة ومحافظاتها. وقالوا لـ»المدينة»: إن هذه المخططات أضحت واقعًا ملموسًا لا يمكن تجاهله خاصة بعد أن صدرت موافقة وزارة العدل باستخراج صكوك شرعية لهذه المخططات قبل عدة أشهر مشيرين إلى أن غالبية هذه المخططات توجد بها مبانٍ سكنية أو استراحات. وقال محمد حسن المالكي: إن هذه المخططات سوف تكون متنفسًا جديدًا لحل مشكلة الإسكان وارتفاع اسعار ايجارات الشقق السكنية خاصة في بعض المدن الكبرى مثل الرياض وجدة ومكة المكرمة مشيرًا إلى أن هذه المخططات يمتلك أصحابها صكوكا زراعية ومطلوب معالجة وضعها من خلال تعميد مكاتب هندسية عن طريق وزارة الشؤون البلدية والقروية لتنظيم تخطيطها وفقا للمخطط العمراني في كل أمانة أو بلدية. وأبان المواطن مشعل الذيباني أن الأسعار المنخفضة للأراضي الموجودة في المخططات العشوائية أغرت المواطنين من ذوي الدخل المحدود للشراء فيها على أمل بناء مساكن لهم ولأسرهم مشيرًا إلى انه يتعين أن يكون هناك تدخل من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الإسكان لمعالجة أوضاعها وتنظيم تخطيطها وربط المخططات مع بعضها البعض ليتم السماح بعد ذلك للمواطنين بالبناء في أراضيهم بعد استخراج الصكوك الشرعية.ولفت المواطن حسين المسعودي إلى أن الارتفاع الكبير في أسعار الأراضي في المخططات المعتمدة دفع بالمواطنين إلى الاتجاه إلى المخططات العشوائية مشيرا إلى أن أسعارها تعد منخفضة وقام أصحابها بتخطيطها عبر مكاتب هندسية مشيرًا إلى ضرورة معالجة أوضاعها من خلال تشكيل لجنة من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة العدل ووزارة الإسكان لتنظيم هذه المخططات والإسراع في استخراج الصكوك الشرعية وإيصال كافة الخدمات الأساسية لها.ويشير المواطن فهيد مسفر إلى الإقبال الكبير على المحاكم الشرعية بعد السماح باستخراج الصكوك للأراضي يدل دلالة كبيرة على كثرة هذه المخططات لافتا إلى أن معالجة أوضاع هذه المخططات سوف يسهم في خفض أسعار الأراضي والمساهمة في حل أزمة السكن.