قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى تأجيل قضية بحريني من أصحاب الأسبقيات في الاحتيال، متهم مع شقيقة زوجته بتحريف بيانات المفاتيح الإلكترونية واستخراج سجلات وهمية وتأشيرات عمل وبيعها على أكثر من 800 عامل آسيوي وتزوير محررات خاصة، إلى جلسة 7 نوفمبر لاستدعاء شاهد الإثبات. وكانت وزارة الصناعة والتجارة قد تقدمت بشكوى إلى النيابة العامة، أفادت فيها أنه لدى فحص المعاملات الإلكترونية المقدمة في نظام السجل التجاري عن طريق حساب إلكتروني خاص بسيدة بحرينية، تبين أن بعض المستندات مزورة، الخاصة بإزالة مخالفات على 8 سجلات باسمها، وعند عمل زيارة ميدانية إلى مقر الشركات الثماني تبيّن أن يافطات الأسماء التجارية لبعض الشركات غير موجودة والبعض الآخر مختلف عما قُدم في النظام، فضلاً عن أن جميع الشركات لا تزاول أي نشاط تجاري، وأنها مملوكة لتلك السيدة أو أنها شريك فيها. وعند استدعائها قالت السيدة إنها اتفقت مع المتهم الأول على إنشاء سجل مقاولات واحد باسمها مقابل إيجار شهري 300 دينار، وقامت بتسليم بيانات المفتاح الإلكتروني إلى المتهم والمتهمة، إلا أنه قام باستخراج 28 سجلاً بالمفتاح الإلكتروني وأن العديد منها وهمي، وكان يقوم ببيع التأشيرات بمبلغ 1500 دينار، وأوهمها بأنها ستحصل على راتب تقاعدي. وبإجراء التحريات حول المتهم والمتهمة تبين أنهما من أصحاب السوابق والمتمرسين في قضايا الاحتيال وتزوير المحررات الرسمية والخاصة، وأن لديهما عصابة من المخلصين الذين يستغلون حاجة بعض المواطنين ويقومون بإنشاء سجلات وهمية وإصدار تأشيرات لبيعها. وعند تفتيش مكتب المتهم عثرت الشرطة على 822 جواز سفر و135 بطاقة ذكية لعمال آسيويين، بالإضافة إلى 32 ختمًا لشركات، فأسندت النيابة العامة إلى المتهمين أنهما في غضون 2017، أدخلا وحرّفا بيانات وسيلة تقنية المعلومات بوزارة الصناعة والتجارة، أن أرفقا في نظام السجلات الإلكتروني الخاص بالوزارة مستندات مزوّرة، وهي صور تتضمن لوحات إعلانات مؤسسات تجارية على نحو من شأنه إظهار تلك البيانات غير الصحيحة على أنها صحيحة، بنية استعمالها بيانات صحيحة، كما قدما عمدًا بيانات غير صحيحة موضوع التهمة الأولى لتدوينها في السجل التجاري من أجل تجديد ورفع المخالفات عن السجلات التجارية.