أقرّ مجلس النواب اللبناني أمس، قانون الضرائب المعدل الذي أرسلته الحكومة إلى المجلس النيابي، بعد أن أبطل المجلس الدستوري قانون الضرائب السابق لتمويل زيادات أجور القطاع العام «سلسلة الرتب والرواتب». وعقد المجلس النيابي جلستين صباحية ومسائية، برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري، خُصصتا لمناقشة قانون التعديلات الضريبية الذي أرسلته الحكومة إلى مجلس النواب مؤخراً، وانتهت مساء أمس بإقرار قانون التعديلات الضريبية «بتصويت 71 نائباً ب«نعم» و5 «ضد» وامتناع 9 نواب عن التصويت». حسبما أعلنت «الوكالة الوطنية للإعلام» اللبنانية الرسمية.وكان المجلس الدستوري اللبناني، قد قرر في سبتمبر الماضي، إبطال قانون الضرائب الذي أقرّه البرلمان في يوليو الماضي لتمويل زيادات أجور القطاع العام «سلسلة الرتب والرواتب».يشار إلى أن مجلس النواب اللبناني قد أقر في 18 يوليو الماضي «سلسلة الرتب والرواتب» الزيادة على الأجور بأثر رجعي، خلال جلسة تشريعية دعا إليها رئيسه نبيه بري. كما أقرّ قانون الضرائب الخاصة بتمويل السلسلة. (د ب أ)