أكد مسؤولون عراقيون أن المصارف الإسلامية في العراق، التي ارتفع عددها إلى أكثر من 24 مصرفاً، باتت تتمتع باستقرار يميزها عن المصارف التقليدية، إذ إن المحافظ الاستثمارية التابعة للمصارف الإسلامية محمية بموجودات حقيقية ذات مردود جيد على الاقتصاد الوطني، من خلال تقديم منتجات متطورة وفرص عمل. وقال رئيس «جمعية المصارف الإسلامية» صادق الشمري في حديث إلى «الحياة»، إن «المشاريع الاقتصادية التي تتبناها المصارف الإسلامية مرتبطة بجدوى اقتصادية وفنية، ما أعطاها دالة للنجاح والتميّز والتوسّع وأصبحت تنمو بنسبة فاقت 20 في المئة، ما منحها حضوراً لافتاً في الساحة المصرفية». وشدّد على «أهمية تنظيم حملة إعلامية قوية لتعزيز الوعي الاجتماعي بالمصارف الإسلامية، إذ إن هذه الحملات وورش العمل التابعة لها ستساعد في تعرف الزبائن على طبيعة الصيغ والمنتجات التي تقدمها المصارف الإسلامية ويستطيع الزبون تحديد الصيغة التمويلية، التي تلبي حاجاته ورغباته، مع ضرورة الاطلاع على تجارب الدول الأخرى التي سبقتنا في تقديم مثل هذه المنتجات». ولفت إلى ضرورة أن «تكون قرارات الهيئات الشرعية ملزمة، وتوحيد الفتاوى وإنشاء محاكم متخصصة للمصارف الإسلامية، لتضمن حقوقها وحقوق مساهميها من خلال وجود أطر سليمة للحوكمة المؤسسة لها، بما يضمن تحقيق معاملة عادلة لجميع أصحاب الأسهم، والحفاظ على حقوق حملة الأسهم الأقلية، وتعزيز دور مجالس الإدارات لتفعيل آليات العمل المؤسسي المنظم وأطره، عن طريق الشفافية والإفصاح عن البيانات المالية المقدمة». وأكد الشمري أن «بعض الباحثين في عمليات التمويل الإسلامي، أكدوا أن الصناعة المالية الإسلامية تكون أكثر وضوحاً ونفوذاً، عندما تتكامل أطرها وهياكلها القانونية والفنية، لتصبح مستقلة عن التقليدية في الكثير من جوانبها». وأشار إلى أن «عدم وضوح الأحكام القانونية في معظم اتفاقات التمويل الإسلامي وعقوده، وافتقارها إلى الضبط والصياغة القانونية السليمة يعرضان الأطراف المتعاقدة لأخطار قانونية جدية». وأضاف: «جزء من التحديات التي تواجه المصارف الإسلامية ناتج من البيئة التشريعية التي تعمل فيها وعدم ملاءمة بعض أحكام تلك البيئة لطبيعة نشاط المصارف، إذ إن الهيئات الشرعية في المصارف الإسلامية، هي هيئات استشارية رقابية تقدم التوجيه والإرشاد في ما يتعلق بالمعاملات المالية الإسلامية، لكنها تترك صياغة العقود للقانونيين ذوي الاختصاص، الذين غالباً ما يلجأ معظمهم إلى وضع عقود نموذجية تقليدية وتعميمها على منتجات التمويل الإسلامي». ودعا الشمري إلى «التركيز على أهمية تكييف قانون المصارف الإسلامية رقم 43 لعام 2015، ليتلاءم مع الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مع تركيز مستمر على الجوانب القانونية التعاقدية في إطار الشريعة الإسلامية، إذ إن من شروط سلامة العقد أن يكون واضحاً ومفصلاً قدر الإمكان لتوضيح العلاقة التعاقدية بين أطراف العقد، وما يترتب عليها من حقوق والتزامات، كما يجب تطوير عولمة الخدمات المالية الإسلامية لتطوير العقود الإسلامية، لتتمكن من مجاراة هذهِ التطورات المتسارعة، من خلال ابتكار وتطوير بعض منتجاته وأدواته المالية والمصرفية، خصوصاً في ما يتعلق بإصدار الصكوك الإسلامية وتداولها على اعتبار أنها أداة مالية إسلامية لتعبئة المدخرات وتوجيه الاستثمارات». وأكد «أهمية التركيز على حوكمة العمل المصرفي الإسلامي، خصوصاً بعد صدور دليل الحوكمة المؤسسية للمصارف من قبل البنك المركزي العراقي، الذي يتميز بوجود الحوكمة الثنائية الناتجة من وجود مجلسين مختلفين، هما مجلس الإدارة بهدف مراقبة الجانب الإداري للمصرف، وهيئة الرقابة الشرعية بهدف مراقبة مدى توافق العمليات المصرفية مع الشريعة الإسلامية». وقال إن «إصدار الصكوك والتداول في السوق الثانوية للأدوات المالية الإسلامية أصبحا من مقاصد الشريعة، إذ إن السرعة والكفاءة في توجيه الأموال إلى القنوات المقبولة إسلامياً، يحققان مقاصد الشريعة في التداول وتنمية المال، والصكوك الإسلامية تمثل التطبيق الأمثل لإيجاد أدوات مالية إسلامية طويلة ومتوسطة وقصيرة الأجل، ما يساهم في تنشيط سوق الأوراق المالية الإسلامية، ويؤمن موارد استثمارية طويلة الأجل، من دون حدوث اختلال في العلاقة بين هيكل الموارد وهيكل الاستخدامات في المصارف الإسلامية، وذلك بالاستفادة من تداول هذه الأوراق في السوق المالية، وبالتالي تستهدف تحقيق مصالح المتعاملين ومنع الظلم والتنازع وتحقيق العدالة والإنصاف، ما يعكس الدور التنموي للمصارف الإسلامية». وشدد الشمري على أن «التنويع في الصكوك الإسلامية يحدّ من المخاطرة، ويستوعب رغبات فئات أوسع من المدخرين ويلبي حاجات المستثمرين ويؤمّن التمويل اللازم للفرص والمشاريع الاستثمارية، وبالتالي يساهم في تحقيق تنمية مستدامة وأيضاً في رفاهية المجتمع». وأضاف: «تأسست في العراق مصارف إسلامية واستحوذت على جزء كبير من السوق، خصوصاً بعد صدور قانون نظم العمليات المصرفية الإسلامية، ولكنه لم يرتقِ إلى مجالات إيضاحية أوسع، تحديداً لجهة أدوات السياسة النقدية، ما شكل تحدياً أمام المصارف الإسلامية العراقية، ولذلك يجب الإسراع بإصدار التعليمات الخاصة بتنفيذ القانون المذكور، بعد منح تراخيص إلى 24 مصرفاً، تملك 105 فروع و14 مكتباً، برأس مال 3.837 تريليون دينار(3.2 بليون دولار)».