أصدرت العلاقات العامة في وزارة الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بيانًا حول ما أثير مؤخرًا بشأن التجاوزات الحاصلة من بعض المخالفين بصيد الربيان من خلال القوارب السريعة (الطراريد) أكدت فيه أن عملية الرقابة مستمرة وأن إدارة الرقابة البحرية لن تتوانى بعمل ما يلزم للحد من هذه التجاوزات التي تؤثر سلبيًا على المخزون. وأوضحت الوزارة في بيانها «أن عملية الرقابة تحتاج الى تضافر جهود من الجميع، بما فيها المجتمع، داعية الجميع الى ممارسة دورهم الرقابي وتحمل مسؤولياتهم تجاه الثروة البحرية وحق الأجيال القادمة بهذه الثروة.وجاء في البيان أنه «بالرغم من صدور القرار الوزاري رقم (53) لسنة 2016 بشأن حظر صيد الروبيان بواسطة القوارب السريعة، والذي يمنع أصحاب التراخيص لصيد الروبيان بواسطة السفن السريعة (الطراد) وإلزامهم بتحويل رخص الصيد من روبيان الى أسماك واقتصار صيد الروبيان على «البوانيش» فقط، فإن هناك من لم يزل يخالف القانون غير مكترث بالآثار التدميرية على الثروة البحرية». وأضاف البيان «وهنا نؤكد أن عملية صيد الروبيان لا يقوم بها الهواة، وإنما هم صيادون محترفون، وهذا ما أمر بحاجة الى تضافر جهود من قبل جميع الأطراف ذات العلاقة بما فيها جمعية الصيادين لأن تتعاون معنا للحد من هذه المخالفات التي يقوم بها صيادون محترفون». من جهة أخرى قالت الوزارة في بيانها «إن أي تجاوز أو تهاون في تطبيق القانون يتطلب رقابة مجتمعية قبل أي شيء آخر، وهذا لا يعني تهاون الجهات الرسمية بدورها، ولكن طالما وجدت حاضنة مجتمعية أو حاضنة مهنية لمثل هذه التجاوزات فإن عملية الحد منها سيكون أمرًا صعبًا، وعليه فإن تضافر الجهود ووجود رقابة مجتمعية تساند الرقابة الرسمية فإن ذلك سيسهم بصورة كبيرة في الحد من هذه التجاوزات وتدمير البيئة والمخزون السمكي الذي يعتبر ثروة من حق الأجيال القادمة أن تنعم بها». وأضاف البيان أن الوزارة «تؤكد على دورها الرقابي وأنها لن تتوانى في تطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم ( 20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية تجاه أي مخالفة ترتكب في المياه الإقليمية لمملكة البحرين انسجامًا مع دورها وصلاحياتها ومسؤوليتها القانونية، ويأتي ذلك بالتنسيق مع قيادة خفر السواحل بوزارة الداخلية، إذ بلغ عدد المخالفات المسجلة 116 مخالفة أثناء مزاولة الصيد خلال عام 2017 والتي تمت إحالتها للجهات القانونية المختصة بالإضافة إلى مصادرة 147 من معدات الصيد المخالفة». وأردفت «كما لوحظ في الآونة الأخيرة قيام العاملين الوافدين على ظهر السفن من نوع طراد لصيد الأسماك فقط بمزاولة صيد الربيان بواسطة شباك الجر القاعية ( الكوفة)، الأمر الذي يعد مخالفًا لنشاط الرخصة الممنوحة وفقًا للقانون رقم ( 20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية». كما أكدت الوزارة في بيانها «أن غياب صاحب الترخيص يجعل من العمالة الوافدة تستغل هذا الغياب لارتكاب العديد من المخالفات، ومنها استخدام وسائل الصيد الجائر والمحظورة دوليًا ومزاولة أنشطة أخرى، مثل تهريب المواد المحظورة والتعدي على المحميات الطبيعية والموائل البحرية والمناطق غير المخصصة للصيد». وتابعت «نؤكد هنا أن الوزارة تعكف حاليًا على تطبيق المادة رقم (3) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية والتي تنص على وجود ربان بحريني (نواخذة) على ظهر السفينة، وأن يكون جميع العاملين مسجلين على صاحب العمل الذي يتحمل المسئولية القانونية في حالة مخالفتهم أحكام القانون والقرارات المنفذة له». يشار الى أن 95% من سفن الصيد المرخصة تزاول النشاط بواسطة العمالة الوافدة فقط دون وجود صاحب الترخيص أو ربان السفينة، الأمر الذي يترتب عليه وقوع تلك المخالفات. وحثت الوزارة جميع الصيادين على ضرورة توجيه العمالة الوافدة التي تعمل على السفن المملوكة لهم ضرورة اتباع القوانين والأحكام المنصوص عليها، وتدعو جمعية الصيادين المحترفين على لعقد الورش التثقيفية للعمالة الوافدة، وذلك للحد من تلك المخالفات الجسيمة التي ترتكب في المياه الإقليمية لمملكة البحرين. وأشار الى «أن الارتفاع في عدد بوانيش الربيان وصل إلى 268، الأمر الذي قد يؤدي إلى ارتفاع نسبة تأثير شباك الجر القاعية بشكل سلبي على التنوع البيولوجي والمخزون السمكي في البيئة البحرية، وبحسب الدراسات السابقة التي قامت بها الثروة البحرية والتي تشير إلى أن العدد الأقصى الذي تتحمله مناطق صيد الربيان في مملكة البحرين هو 71 بانوشًا لضمان استدامة الموارد». وفي الختام فإن الرقابة على البيئة البحرية تتطلع الى صدور تشريعات تغلظ العقوبات على المخالفين لرفع مستوى الردع في المخالفات البحرية، وذلك بتمكين الفريق من سحب السفن المخالفة ورفع المخالفات لتصل الى 5000 دينار أسوة بدول مجلس التعاون بالإضافة الى تطوير الموارد البشرية والمالية.