وجه النائب خالد بوعنق انتقادًا إلى مسؤولي الثروة البحرية، وإلى إدارة خفر السواحل بشأن التجاوزات الحاصلة من بعض المخالفين بصيد الروبيان من خلال القوارب السريعة (الطراريد)، وانتشار الروبيان في الأسواق بشكل كبير، والتي من المستحيل أن تكون بالطرق المسموحة.وكشف بوعنق عن صور حديثة تبين انتشار الروبيان في الأسواق، وهو ما يبين ضعف الرقابة البحرية، وقال: «لا بد أن تكون عملية الرقابة مستمرة وأن لا تتوانى بعمل ما يلزم للحد من هذه التجاوزات التي تؤثر سلبيًا على المخزون واتجاه الثروة البحرية وحق الأجيال القادمة بهذه الثروة.«وأضاف النائب بوعنق انه بالرغم من التزام أصحاب البوانيش بقرار المنع وتضررهم من عدم وجود مصدر دخل لهم؛ إلا أننا نتفاجأ بأن اصحاب الطراريد بشكل مخالف يقومون بعمليات الصيد، ضاربين عرض الحائط الأنظمة والقرارات والقوانين، وبالرغم من صدور القرار الوزاري رقم (٥٣) لسنة 2016 بشأن حظر صيد الروبيان بواسطة القوارب السريعة، والذي يمنع أصحاب التراخيص لصيد الروبيان بواسطة السفن السريعة (الطراد) واقتصار صيد الروبيان على البوانيش فقط، فإن هناك من لم يزل يخالف القانون غير مكترث بالآثار التدميرية على الثروة البحرية وبيع الروبيان في الأسواق غير النظامية أيضًا».وشدد بوعنق انه على المعنيين بالثروة البحرية عدم التواني عن تطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية تجاه أي مخالفة ترتكب في المياه الإقليمية لمملكة البحرين؛ انسجامًا مع دورها وصلاحياتها ومسؤوليتها القانونية، والذي من المفترض ان يكون بالتنسيق مع قيادة خفر السواحل بوزارة الداخلية.