أكدت مصادر مطلعة أنه من المقرر رفع الأسعار المحلية للوقود والكهرباء، بنهاية شهر أكتوبر الجاري. وأوضحت المصادر -وفقاً لوكالة رويترز- أن المملكة أرجأت اتخاذ قرار في شأن أسعار الطاقة، حتى تنتهي من وضع نظام لمدفوعات مالية للأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط، بما قد يعوض المواطنين ويخفف عنهم بعض خطوات التقشف. ونوهت المصادر بوجود بعض النقاشات في من يستحق التعويضات ومن لا يستحق. مضيفة أن الحكومة تأخذ في الاعتبار الآثار المترتبة على زيادة الضرائب، والوسائل الكفيلة بتخفيف الأخطار التي تهدد نمو الناتج المحلي الإجمالي والموازنة. يذكر أن أسعار الوقود في المملكة تعد الأقل على مستوى الخليج، وهو ما دفع مؤسسات اقتصادية إلى الحث على تخفيض دعم الطاقة بالمملكة، من أجل توفير عشرات المليارات واستغلالها في خطط التنمية، كما دشّنت الدولة حساب المواطن لحماية الأسر متوسطة ومحدودة الدخل من أية إصلاحات اقتصادية سيتم تطبيقها، في خطوة تهدف لوصول الدعم لمستحقيه.