رفعت السلطات السعودية، أمس، رسمياً أسعار البنزين في البلاد، ضمن الخطة التي تستهدفها المملكة لتعزيز مصادر الإيرادات، وتحقيق أكبر استفادة من مصادر الطاقة.وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية: «إلحاقًا ببيان وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في 12 ديسمبر/‏ كانون الأول الماضي، حول خطة برنامج التوازن المالي لتصحيح أسعار منتجات الطاقة، فقد تقرر تطبيق الأسعار الجديدة، مع نهاية آخر ساعة يوم الأحد 31 ديسمبر 2017».ووفقاً للوكالة فإن المملكة حددت أسعار بنزين 91 ب37. 1 ريال، وبنزين 95 ب04. 2، والديزل «للصناعة والمرافق» ب378. 0والديزل (للنقل) لم يتغير السعر الأساسي السابق 47. 0، و الكيروسين (لم يتغير السعر الأساسي السابق) 64. 0.أشارت الوكالة إلى أن هذه الأسعار «تشمل ضريبة القيمة المضافة«مختتمة بالقول:»إن الجهات الرقابية تقوم بمراقبة الأسواق لضمان تطبيق الأسعار، وعدم التلاعب بها، وعدم انقطاع الإمدادات، وإن العقوبات النظامية ستطبَّق بحق كل من يرفع الأسعار قبل الموعد المعلن، أو يتوقف عن توفير المنتجات«.وأعلنت وزارة التجارة والاستثمار تكثيف جولاتها الرقابية على محطات الوقود في جميع مناطق المملكة للتأكد من وفرة المواد البترولية وضبط مخالفات الامتناع عن البيع.واتخذت الوزارة كافة الاحتياطات اللازمة بالتعاون مع الجهات الحكومية بما فيها الجهات الأمنية تحت إشراف غرفة العمليات المشتركة لحماية المستهلك لسرعة التدخل بمختلف مناطق المملكة، مؤكدة عدم التهاون في إيقاع العقوبات النظامية على المنشآت المخالفة الممتنعة عن البيع، أو غير الملتزمة بالبيع بالتسعيرة المعتمدة من الجهات المختصة.وكثفت الوزارة الفرق الرقابية للقيام بالحملات التفتيشية والجولات الرقابية ومباشرة البلاغات التي ترد من المستهلكين بشكل فوري وعلى مدار 24 ساعة، كما وجهت فروعها ومكاتبها في المدن والمحافظات للقيام برصد وضبط أي ممارسات مخالفة، واتخاذ الإجراءات النظامية فوراً.وتعمل وزارة التجارة والاستثمار مع كافة الجهات الحكومية لتحقيق أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي وفقاً لرؤية المملكة 2030، وتخفيف الآثار المحتملة جراء الإصلاحات الاقتصادية.وتدعو عموم المستهلكين إلى التعاون معها والإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم (1900)، أو عبر تطبيق (بلاغ تجاري).وانطلاقًا من حرص»أرامكو«على إمداد السوق المحلية بالمنتجات البترولية بشكل متواصل، وبناء على خطة برنامج التوازن المالي لتصحيح أسعار بعض المنتجات البترولية التي تم الإعلان عنها من قِبل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، فإن الشركة تؤكد أنها مستمرة في العمل بكامل طاقتها التشغيلية وشبكات إمدادها لدعم السوق المحلية بجميع احتياجاتها من المنتجات البترولية، مشيرة إلى أنها وضعت جميع الآليات والأنظمة اللازمة لتطبيق ما تم اعتماده بخصوص التسعيرة الجديدة للمنتجات البترولية.وفي الوقت نفسه، فإن»أرامكو» تهيب بجميع عملائها من موزعين وأصحاب محطات وقود ضرورة الالتزام الكامل بالأنظمة المُعلن عنها بما يخدم الوطن والمواطن ويضمن وصول المنتج للمستهلك النهائي. إلى ذلك أشاد الدكتور فهد الشثري، وكيل محافظ مؤسسة النقد العربي للأبحاث والشؤون الدولية، بمتانة القطاع المالي في المملكة، مشيراً إلى أنه يعد من أقوى ثلاثة قطاعات حسب صندوق النقد الدولي بعد بريطانيا وإندونيسيا.وبين الدكتور الشثري دور مؤسسة النقد في المشاركات الدولية في صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي منذ عام 1957م ومجموعة العشرين منذ عام 1999م والمؤسسة من أولى الدول التي تشارك في لجنة بازل 1996م، ومنظمة التجارة العالمية منذ عام 2005م، لافتًا النظر إلى أنه في عام 2019م سيكون للمملكة دور كبير في استضافه قمة مجموعة العشرين.وقال: إن مؤسسة النقد العربي السعودي تهدف للاستقرار النقدي والمالي من خلال السياسة النقدية وإدارة الاحتياطات والأبحاث الاقتصادية وقطاع مالي يدعم النمو الاقتصادي المستدام من خلال قطاعي التأمين والتمويل وعمليات مصرفية فعالة من خلال إدارة العملة ونظم المدفوعات، مضيفاً أن مؤسسة النقد انطلقت بالتخطيط، ووضع الهيكل التنظيمي الذي يقوم على بناء اقتصاد كلي قياسي من خلال نشر التقارير الاقتصادية، وعقد ورش العمل والمحاضرات ونشرات إحصائية دورية وتطوير وتحسين الأساليب الإحصائية وعقد ورش العمل. (وكالات)