أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة 17 متهماً من خلية مكونة من 67 شخصاً ثبتت اعتناقهم للمنهج التكفيري والقناعة بأعمال تنظيم القاعدة الإرهابي ووصفها بالجهاد، والانضمام الى تنظيم إرهابي داخل المملكة وتأمين المأوى لبعض المطلوبين أمنياً، وتقرر حبسهم من 9 سنوات إلى 33 سنة ومنعهم من السفر مدة مماثلة لسجنهم. ودين المتهم الأول باقتناعه أن ما يقوم به أفراد التنظيم الإرهابي داخل المملكة من أعمال تفجير وتدمير وقتل هو جهاد في سبيل الله وقربة يتقرب بها إلى الله وأنه يجب نصرتهم في ذلك، وقناعته بالشبهات التي تثار حول تكفير حكومة المملكة، وانضمامه إلى التنظيم في المملكة وتواصله مع قادته وأعضائه وتقديم الخدمات لهم وتستره عليهم رغم علمه بمخططاتهم وأنهم من المطلوبين أمنياً، ودعم للتنظيم واشتراكه في تمويل الإرهاب من خلال استئجاره استراحة بمدينة الرياض لتكون وكراً لإيوائهم، وتجهيز المتفجرات واستلامه مبلغ خمسة آلاف ريال من أحد قادة التنظيم لتأمين بعض الأدوات المستخدمة في التفجير، وتزوير الرخص والهويات ولوحات السيارات وأجهزة الاتصال بالانترنت، وتردده على تلك الاستراحة ومخالطته للإرهابيين ومشاهدته لهم وهم يقومون بإعداد المتفجرات، وتستره على كل ذلك وعدم الإبلاغ عنه، وتلقيه دورة نظرية من قبل أحد قادتهم على كيفية تصنيع المتفجرات وخلطها داخل الاستراحة المذكورة بعد إلحاح وإصرار منه على ذلك، واشتراكه في حيازة الأسلحة والذخائر والمواد التي تستعمل في صناعة المتفجرات والتي كانت مع الأعضاء أثناء وجودهم بالاستراحة، واحتفاظه في جهاز الحاسب الآلي الخاص به بملفات صوتية ومقاطع فيديو وملفات تدعو للفكر التكفيري وأخرى مناوئة للدولة وملفات تحتوي على مواد تؤيد الأعمال الإرهابية داخل البلاد وتحرض على القيام بها وصور لبعض المطلوبين أمنياً وبعض قادة تنظيم القاعدة الإرهابي بعد إنزالها في جهازه من شبكة الانترنت ومن أجهزة الحاسب الموجودة بحوزة المطلوبين أمنياً، ونسخه مواد قتالية في بعض مواطن الفتنة وتعدد الرايات العمية على أشرطة (سي دي) وبيعها، واشتراكه في تأمين الركن المادي لجريمة التزوير من خلال تأمينه الأدوات المستعملة في عملية التزوير التي قام بها أعضاء التنظيم أثناء تواجدهم بالاستراحة، وقررت المحكمة تعزيره بالسجن مدة 33 سنة تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة. وحكمت المحكمة على المدان الثاني بالسجن 27 عاماً ومنعه من السفر مدة مماثلة لتورطه بالتواصل مع أحد أعضاء التنظيم الإرهابي داخل البلاد وتبادل الاتصالات معه وتقديم الخدمات له والتستر عليه وعدم الإبلاغ عنه رغم علمه بانضمامه إلى التنظيم الإرهابي وأنه مطلوب للجهات الأمنية، ودعمه للتنظيم الإرهابي من خلال استئجاره استراحة بالرياض وتجهيزها تجهيزاً كاملاً لتكون مأوى لأعضاء التنظيم وإيوائهم بها وتستره عليهم واشتراكه في تمويل الإرهاب من خلال استلامه خمسة عشر ألف ريال من أحد أعضاء التنظيم لاستجار الاستراحة المذكورة، واستلامه منه ألف وخمسمائة ريال لاستئجار شقه له في الرياض أثناء بحثه عن الاستراحة. فيما، أدين المدعى عليه الثالث باعتناق المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وانضمامه إلى التنظيم الإرهابي داخل البلاد وتواصله مع بعض أعضائه والالتقاء بهم والتستر عليهم وعدم الإبلاغ عنهم وتقديمه الدعم الإعلامي للتنظيم الإرهابي من خلال قيامه بتأسيس جبهة إعلامية مساندة للتنظيم تحت مسمى (الجبهة الإعلامية المساندة لتنظيم القاعدة) وإمدادها بالمواد الإعلامية التحريضية من واقع ما لديه من موضوعات ومواد إعلامية وتجنيده عدداً من الأشخاص ممن يثق بهم ويحملون نفس الأفكار ليستمر عمل الجبهة والقيام بدورها فيما لو قبض عليه وتسخيره كل قدراته في الحاسب الآلي والإنترنت لصالح التنظيم، حيث قام بتجميع كل المواد والموضوعات التي تخدم التنظيم من شبكة الإنترنت ووضع لها ملفاً خاصاً أسماه (زاد المجاهد)، ونشره بيان ما يسمى كتائب صدى طويق الأول في منتدى الساحات ومنتدى شبكة الحسبة وفي غرفة البالتوك وإصداره بيان ما يسمى كتائب صدى طويق الثاني بعد حادثة حي اليرموك والذي يحتوي على الترحم على الهالكين، ومن ثم نشره على شبكة الإنترنت والرد على إحدى الصحف التي انتقدت بيان كتائب صدى طويق الأول، ونشره على شبكة الإنترنت تحت اسم (العاصف2)، وإرساله بعض وصايا الهالكين من أعضاء التنظيم إلى إدارة الشبكة ليتم إعادة صياغتها ونشرها، وتجنيده عدداً من الأشخاص للعمل معه ونقله أحد الذين قتلوا في مواجهة أمنية على سيارته الخاصة ومساعدته في الاتصال ببعض الأشخاص المشبوهين والتخفي عن أعين رجال الأمن، وتمويله الإرهاب من خلال استئجاره استراحة لإيواء أحد المطلوبين أمنياً، وحكم عليه بالحبس 28 سنة منذ تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة. وقررت المحكمة سجن بقية المتهمين على النحو التالي: المدان الرابع (22 سنة)، والخامس (23 سنة)، والسادس (17 سنة)، والسابع (11 سنة)، والثامن (9 سنوات)، والعاشر (20 سنة)، والحادي عشر (16 سنة)، والثاني عشر (26 سنة)، والرابع عشر (24 سنة)، والخامس عشر (21 سنة)، والسادس عشر (16 سنة)، والسابع عشر (20 سنة)، والثامن عشر (21 سنة)، والعشرون (20 سنة). ومن المتوقع استكمال الحكم على بقية المدعى عليهم من خلية ال67 خلال الأسبوع الجاري.