أفاد مسؤولون أميركيون كبار بأن إدارة الرئيس دونالد ترمب تقترب من وضع اللمسات الأخيرة على قواعد جديدة لتسهيل بيع طائرات دون طيار عسكرية أميركية الصنع في الخارج ومنافسة خصميها الصيني والإسرائيلي سريعي النمو.وأكدت مصادر حكومية وصناعية أنه في الوقت الذي يعمل فيه مساعدو ترمب على تخفيف القواعد المحلية المنظمة لبيع الطائرات دون طيار لحلفاء مختارين ستسعى واشنطن أيضا لإعادة التفاوض على اتفاقية للحد من الصواريخ تعود إلى عام 1987 بهدف تخفيف القيود الدولية على صادرات الطائرات دون طيار الأميركية.وفي الداخل، تمضي الحكومة الأميركية قدماً في تعديل سياسة تصدير الطائرات دون طيار، تحت ضغط شديد من المصنعين الأميركيين، وفي تحد للمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يحذرون من احتمال تأجيج الاضطرابات في مناطق ساخنة منها الشرق الأوسط وجنوب آسيا.وقال المسؤولون بالحكومة لـ«رويترز»، طالبين عدم الكشف عن أسمائهم، إن التغييرات، التي تأتي في إطار مساع أوسع نطاقا لإصلاح قواعد تصدير السلاح الأميركية، قد تخرج إلى النور بنهاية العام بموجب مرسوم رئاسي.والهدف هو مساعدة شركات صناعة الطائرات دون طيار الأميركية، الرائدة في صناعة تلك الطائرات التي يتم التحكم فيها عن بعد، والتي باتت محوراً في استراتيجية مكافحة الإرهاب، في إعادة ترسيخ وجودها في الأسواق الخارجية حيث عادة ما تبيع الصين وإسرائيل وغيرهما منتجاتها في ظل قيود أقل تشددا.وأشار ريمي ناثان، الناشط في رابطة الصناعات الجوية، إلى أن تبسيط قواعد الصادرات يمكن بسهولة أن يولد آلاف الوظائف، لكن من السابق لأوانه الحديث بشكل أكثر تحديداً.وسيكون المستفيدون الرئيسيون من ذلك كبار صانعي الطائرات دون طيار في الولايات المتحدة جنرال أتوميكس وبوينج ونورثروب جرومان وتكسترون ولوكهيد مارتن.وقال مسؤول أميركي كبير: «سيسمح لنا هذا بالدخول في اللعبة بشكل لم يسبق له مثيل مطلقا».أجندة «صنع في أميركا»ومن المتوقع تخفيف القواعد خاصة فيما يتعلق ببيع طائرات استطلاع غير مسلحة مخصصة لأعمال جمع المعلومات والاستطلاع والمراقبة، والتي يحمل أكثرها تطورا كاميرات عالية الدقة وأنظمة استهداف موجهة بالليزر للمساعدة في توجيه الصواريخ التي تطلقها الطائرات الحربية أو السفن البحرية أو البطاريات الأرضية.غير أن المشاورات أكثر تعقيدا بخصوص كيفية تغيير قواعد تصدير الطائرات دون طيار المزودة بالصواريخ مثل بريديتور وريبر. ويزداد الطلب على تلك الطائرات المسلحة التي غيرت شكل الحرب الحديثة كما تعتبر الطرز الأميركية منها الأكثر تطوراً.وتحدث المسؤول الأميركي الكبير قائلا إن هذا المسعى ليس جزءاً فحسب من أجندة ترمب القائمة على تشجيع شراء المنتج الأميركي بهدف إعطاء دفعة للشركات الأميركية في الخارج لكنه يشير أيضا إلى توجه أكثر تشجيعا على تصدير مبيعات السلاح التي ترى فيها الإدارة وسيلة لممارسة النفوذ والتأثير على الشركاء الأجانب.وذكر مسؤول ثان رفيع أن مسودة القواعد الجديدة تقضي بأن يحصل عدد من الدول في خانة العشرات على الأولوية في تخليص إجراءات بيع الطائرات دون طيار العسكرية لهم. وأفاد مصدر بالصناعة بأن هذه المجموعة المختارة ستشمل بعضا من أقرب حلفاء الولايات المتحدة في حلف شمال الأطلسي وشركائها في تحالف «العيون الخمس» المخابراتي الذي يضم أيضا بريطانيا وأستراليا وكندا ونيوزيلندا.لكن ريتشل ستول، مديرة برنامج الدفاع التقليدي في مركز ستيمسون بواشنطن، قالت إنه إذا أصبحت قواعد تصدير الطائرات الأميركية دون طيار متساهلة أكثر من اللازم فإنها قد تسمح لحكومات لها سجل سيئ في حقوق الإنسان «باستهداف مواطنيها».وأعاد الرئيس السابق باراك أوباما النظر في سياسة صادرات الطائرات العسكرية دون طيار في 2015، لكن المصنعين الأميركيين اشتكوا من أنها لا تزال مقيدة بشدة مقارنة بالمنافسين الرئيسيين الصين وإسرائيل.وتتنافس الشركات الأميركية المصنعة للطائرات دون طيار على نصيب أكبر في السوق العالمية للطائرات العسكرية دون طيار. وتوقعت شركة «تيل جروب» المتخصصة في أبحاث السوق ارتفاع المبيعات من 2.8 مليار دولار في 2016 إلى 9.4 مليار دولار في 2025 وذلك حتى قبل التغييرات المرتقبة.وبريطانيا ومؤخرا إيطاليا هما الدولتان الوحيدتان المسموح لهما بشراء الطائرات الأميركية المسلحة دون طيار.وحصلت صفقة بقيمة ملياري دولار لبيع طائرات استطلاع دون طيار من طراز غارديان ومن صنع شركة «جنرال أتوميكس» إلى الهند على موافقة في الولايات المتحدة في يونيو (حزيران)، بعدما تأخرت كثيرا. لكن مطالبات نيودلهي بشراء طائرات مسلحة دون طيار تعثرت.