أكدت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن الهجمات الحكومية على مسلمي الروهينجا في شمال ولاية راخين كانت ممنهجة ومنظمة لطردهم من ميانمار وضمان عدم عودتهم في المستقبل. وأكد تقرير أصدرته المفوضية أن الانتهاكات التي ارتكبت في ميانمار ضد مسلمي الروهينجا نفذتها قوات الأمن الحكومية بالتنسيق مع مسلحي جماعة راخين. وأشار التحقيق الذي أجراه فريقٌ من خبراء المفوضية مع الروهينجا الذين فروا لبنجلاديش إلى أن قوات الأمن في ميانمار طبقت إستراتيجية غرس الخوف والصدمة النفسية والجسدية العميقة لدى الروهينجا لطردهم. وأعربت المفوضية عن القلق إزاء مصير مئات الآلاف من الروهينجا الذين لا يزالون في ميانمار، بعد فرار نصف مليون إلى بنجلاديش. ووصفت الهجمات الحكومية ضدهم بعمليات التطهير العرقي، داعية السلطات في ميانمار للسماح الفوري للجهات الفاعلة في المجال الإنساني وحقوق الإنسان بالوصول غير المشروط للمناطق المنكوبة. وأشار التقرير إلى أن قوات الأمن أحرقت قرى بأكملها وكانت مسؤولة عن عمليات قتل وإعدام خارج نطاق القضاء وتعذيب وتفجير دور عبادة وحرق الحقول والمواشي للقضاء على أي أمل للروهينجا في العودة إلى موطنهم. ووصف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين الهجمات الحكومية ضد الروهينجا بـ"مثال للتطهير العرقي"، داعيًا حكومة ميانمار لوقف عملياتها الأمنية الوحشية، والتوقف عن إنكار حقوق مسلمي الروهينجا السياسية والمدنية والاقتصادية والثقافية، بما في ذلك حقهم في المواطنة، ووقف تهجيرهم قسريًّا.