أكدت وزارة التجارة والصناعة الكويتية أن التعديلات التي أجرتها أخيراً على قانون الشركات ستنعكس ايجاباً على ترتيب الكويت في مؤشر بيئة الأعمال، وتسيهل اصدار التراخيص الحرة متناهية الصغر والمشاريع الصغيرة والمتوسطة. وقالت الوزارة في بيان صحافي أمس، إن "هذه التعديلات جاءت بأشكال جديدة لشركات الأشخاص متضمنة شركة الشخص الواحد القابضة، والشركة ذات المسؤولية المحدودة القابضة"، مشيرة إلى أن القوانين السابقة قصرت هذا النوع (القابضة) على الشركات المساهمة فقط. وأوضحت أن هذه التغيرات في قانون الشركات جاءت لتتوافق مع تحسين بيئة الأعمال، حيث كلما تنوعت الكيانات القانونية وأشكالها أثر ذلك بصورة مباشرة في دفع ودعم عجلة التنمية الاقتصادية لدولة الكويت. وأضافت أن قانون الشركات حدد الأغراض التي من أجلها تؤسس الشركات القابضة على اختلاف كياناتها القانونية، سواء شركة مساهمة، أو شركة شخص واحد، أو شركة ذات مسؤولية محدودة. وأوضحت في هذا السياق، أن هذا النوع هو شركة الغرض من تأسيسها الاستثمار في أسهم، أو حصص، أو وحدات استثمار في شركات، أو صناديق كويتية أو أجنبية أو الاشتراك في تأسيس هذه الشركات، وإقراضها وكفالتها لدى الغير. وقالت إنه يجوز للشركة القابضة أن تباشر كل أو بعض الأنشطة كإدارة الشركات التابعة لها، أو المشاركة في إدارة الشركات الأخرى التي تساهم فيها وتوفير الدعم اللازم لها، وكذلك استثمار أموالها في الاتجار بالأسهم والسندات والأوراق المالية الأخرى. وذكرت أنه يمكنها تملك العقارات والمنقولات اللازمة لمباشرة عملها وتمويل أو إقراض الشركات التي تملك فيها أسهما أو حصصا وكفالتها لدى الغير، إضافة إلى تملك حقوق الملكية الفكرية من براءات الاختراع والعلامات التجارية أو النماذج الصناعية وحقوق الامتياز، وغيرها من الحقوق المعنوية. وأضافت أن تأسيس شركة الشخص الواحد القابضة والشركة ذات المسؤولية محدودة القابضة يتم من خلال الموقع الإلكتروني لإدارة النافذة الواحدة بطريقة سهلة، من خلال أنظمة إلكترونية تعمل وفق مفهوم الحكومة الإلكترونية برأسمال يبدأ بألف دينار كويتي.