أظهرت وثيقة أن أجهزة مخابرات ألمانية حذرت الشركات في البلاد من أن إيران ما زالت تحاول التحايل على القيود على مبيعات المواد ذات الاستخدام المزدوج من أجل برنامجها لتكنولوجيا الصواريخ. وذكر جهاز الأمن الداخلي (بي.إف.في) الشركات الألمانية في الوثيقة بأن مبيعات تكنولوجيا معينة لا تزال غير قانونية على الرغم من رفع العقوبات بموجب الاتفاق النووي المبرم مع إيران عام 2015. وقالت الوثيقة التي كشفت عنها وكالة رويترز، "من المهم أن نلفت إلى أن إيران ما زالت تواصل برنامجا طموحا لتكنولوجيا الصواريخ لا يسري عليه رفع العقوبات"، وقال وزير الخارجية الألماني زيجمار جابرييل يوم الاثنين للصحفيين إن برلين ما زالت قلقة بشأن سلوك إيران في الشرق الأوسط وبرنامجها لتطوير الصواريخ. وقالت وثيقة جهاز الأمن الداخلي إن أجهزة المخابرات الألمانية ما زالت تحقق "بكثافة" فيما إذا كانت إيران تحاول التحايل على القيود الحالية على الحصول على منتجات أو تكنولوجيا من ألمانيا. وكان الجهاز ذكر في يونيو أن إيران قلصت بشدة من جهودها لشراء مواد لبرنامجها النووي لكنه قال إن محاولات شراء مواد لبرنامجها الصاروخي لا تزال كما هي، ولم يورد تفاصيل عن عدد هذه المحاولات.