أظهرت وثيقة اطلعت «رويترز» على نسخة منها اليوم (الأربعاء)، أن أجهزة استخبارات ألمانية حذرت الشركات في البلاد من أن إيران ما زالت تحاول التحايل على القيود على مبيعات المواد ذات الاستخدام المزدوج من أجل برنامجها لتكنولوجيا الصواريخ.
وذكر «جهاز الأمن الداخلي» (بي إف في) الشركات الألمانية في الوثيقة بأن مبيعات تكنولوجيا معينة لا تزال غير قانونية على رغم من رفع العقوبات بموجب الاتفاق النووي المبرم مع إيران العام 2015.
وذكرت الوثيقة أنه «من المهم أن نلفت إلى أن إيران ما زالت تواصل برنامجاً طموحاً لتكنولوجيا الصواريخ لا يسري عليه رفع العقوبات».
وأضافت أن الدافع وراء التذكير بذلك هو «الأحداث الجارية» لكن لم تذكر المزيد من التفاصيل.
وقال وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل أول من أمس للصحافيين إن برلين ما زالت قلقة في شأن سلوك إيران في الشرق الأوسط وبرنامجها لتطوير الصواريخ، لكنه أكد أن طهران ملتزمة الاتفاق النووي.
وقالت وثيقة «جهاز الأمن الداخلي» إن أجهزة الاستخبارات الألمانية ما زالت تحقق بـ«كثافة» فيما إذا كانت إيران تحاول التحايل على القيود الحالية على الحصول على منتجات أو تكنولوجيا من ألمانيا.
وكان الجهاز ذكر في حزيران (يونيو) الماضي أن إيران قلصت بشدة من جهودها لشراء مواد لبرنامجها النووي لكنه قال إن محاولات شراء مواد لبرنامجها الصاروخي لا تزال كما هي. ولم يورد تفاصيل عن عدد هذه المحاولات.
إيران