بغداد - وكالات - على وقع تصاعد التوتر بينها وبين الحكومة المركزية في بغداد، أعلنت حكومة إقليم كردستان، أن قوات عسكرية عراقية تستعد لشن «هجوم كبير» على القوات الكردية في منطقة كركوك، الغنية بالنفط والمتنازع عليها. وذكر مجلس أمن الإقليم في تعليق على «تويتر» أكده مسؤول كردي، مساء أمس، «نتلقى رسائل خطيرة بأن القوات العراقية، وبينها (الحشد الشعبي) والشرطة الاتحادية، تعد لهجوم كبير... على كردستان»، مضيفاً إنه يجري الإعداد للهجمات في منطقتي كركوك والموصل. ويشير الإقليم في بيانه إلى أن الهجوم يستهدف كردستان، على اعتبار أنه يعتبر كركوك من ضمن أراضيه، لا سيما أنها شاركت في الاستفتاء حول الاستقلال الذي جرى في 25 سبتمبر الماضي. ولم يتضح على الفور ما إذا كانت هناك استعدادات عراقية بالفعل لعمل عسكري، وماهي المناطق التي يمكن أن يشملها، علماً أن بغداد صعدت إجراءاتها العقابية ضد أربيل في الآونة الأخيرة، وشددت على ضرورة عودة المناطق المتنازع عليها، وفي مقدمها كركوك، إلى سلطة الحكومة الإتحادية. وفي السياق نفسه، أصدرت محكمة عراقية، أمس، أمراً باعتقال رئيس وأعضاء المفوضية التي أشرفت على اجراء الاستفتاء في اقليم كردستان. وقال الناطق باسم مجلس القضاء الاعلى القاضي عبد الستار البيرقدار «أصدرت محكمة تحقيق الرصافة أوامر بالقبض على رئيس واعضاء المفوضية المشرفة على اجراء الاستفتاء في اقليم كردستان، وفقا لشكوى قدمها مجلس الامن الوطني»، الذي يعقد اجتماعاته برئاسة رئيس الوزراء حيدر العبادي وعضوية عدد من الوزراء. وأشار البيرقدار الى ان الأمر بالتوقيف صدر بحق رئيس المفوضية هندرين محمد صالح وعضوين أحدهما ياري حاج محمد. وأوضح مراقبون أن هذا الأمر لا يمكن تطبيقه نظراً لأن الثلاثة موجودون في أربيل التي لا تخضع لسيطرة الحكومة المركزية، لكن لن يكون بوسعهم مغادرة اقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي، لتجنب تعرضهم للاعتقال. وفي أول رد فعل، قال هندرين محمد صالح لوكالة «فرانس برس» «لا نعترف بهذا القرار وهو مشابه لقرارات مجلس قيادة الثورة سابقا ولا نوليه أي اهتمام لانه أصلا قرار سياسي»، في اشارة الى مذكرات الاعتقال التي كانت تصدر إبان نظام صدام حسين. وتزامن الأمر مع اعلان المحكمة الاتحادية العراقية أنه ليس من «اختصاصها» إصدار أي قرار يتعلق بمصير النواب الأكراد في البرلمان العراقي الذين شاركوا في التصويت على الاستفتاء. ومنذ تصويت البرلمان على رفض اجراء الاستفتاء، توترت العلاقة مع النواب الاكراد البالغ عددهم نحو ستين نائباً فقاطعوا جلسات مجلس النواب العراقي. وبعد اجراء الاستفتاء، لجأ مجلس النواب الى المحكمة العليا بهدف «استحصال الرأي» و«تقييم مدى انتهاك» النواب الأكراد للدستور، من أجل الحكم على ما قاموا به، حسب ما جاء في بيان رسمي أمس صادر عن الناطق باسم المحكمة إياس الساموك، الذي قال: «ليس من اختصاص المحكمة (الاتحادية العليا) اعطاء الرأي والافتاء، وفقاً لما حدده القانون والدستور». وأضاف: «ترى المحكمة العليا أنها لا تملك صلاحية ابداء الرأي والافتاء في الموقف وفي كتاب مجلس النواب، حيث تختص جهات اخرى في إعطاء الرأي والافتاء» في هذا الامر.