أكدت شركة بي.دبليو.سي للخدمات الاستشارية أمس على تنامي حالة الزخم في الإمارات مع وصول مؤشر مديري المشتريات في أغسطس الماضي إلى أعلى مستوى له في عامين ونصف، كما شهدت السعودية تحسناً إيجابياً للقطاعات غير النفطية. وقالت الشركة في نشرة لمنطقة الشرق الأوسط انه رغم تراجع عجز الموازنة السعودية في النصف الأول أكثر من 50% على أساس سنوي فقد يؤدي تعهد الحكومة بإعادة العديد من المزايا والبدلات لموظفي القطاع الحكومي إلى زيادة النفقات في النصف الثاني من العام، وهو ما قد يزيد من قيمة العجز خلال العام بأكمله أكثر من المتوقع. وقالت إن آمالاً كبيرة بُنيت على أن يكون 2017 نقطة تحول مهمة للدول المصدرة للنفط في ضوء قرارات تخفيض الإنتاج لمنظمة البلدان المصدرة للبترول والتي ساعدت في إعادة التوازن للسوق لكن النتائج كانت أقل كثيرا من المتوقع مما فرض قيودا على الإنفاق الحكومي. وأضافت بي.دبليو.سي أن هذا تزامن مع قرار يونيو بتمديد اتفاق تقليص الإنتاج إلى مارس 2018 وأن قراراً قد يتخذ في نوفمبر للاستمرار حتى يونيو أو حتى بعد ذلك. وقالت إن الحديث عن تمديد أطول لفترة بين 3-9 أشهر دفع أسعار النفط لموجة من الارتفاع في الآونة الأخيرة .