توقعت مؤسسة «بي دبليو سي» نمو اقتصاد دولة الإمارات خلال العام الجاري بنسبة تصل إلى 3.3% مقارنة مع نمو مقدر لعام 2018 بنحو 2.8%، مؤكدة قدرة الاقتصاد الوطني على مواصلة النمو برغم توقعات تراجع أسعار النفط في عام 2019. ورجحت المؤسسة في تقريرها حول الاتجاهات الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط خلال عام 2018 والتوقعات الاقتصادية لعام 2019 والصادر أمس، تراجع معدل التضخم في الإمارات خلال العام الجاري من مستوى 3.2% في عام 2018 ليصل إلى 2.3%، وأشارت إلى نجاح القطاعات الاقتصادية المختلفة في دولة الإمارات في احتواء الآثار التضخمية لضريبة القيمة المضافة، إلى جانب محدودية تأثيرها على النمو. وتوقع التقرير، أن تتجاوز إيرادات ضريبة القيمة المضافة في الإمارات، خلال عام 2018، الإيرادات المحققة في المملكة العربية السعودية، والتي بلغت 12.2 مليار دولار، وفقاً للنتائج المالية الأولية للمملكة العربية السعودية، الصادرة مع الميزانية في شهر ديسمبر، حيث يمثل الاستهلاك الخاص في الدولة نسبة أكبر في الاقتصاد، مشيراً إلى أن توزيع 70% من الإيرادات على الحكومات المحلية المختلفة، من شأنه أن يوفر قوة دفع كبيرة. وتوقعت «بي دبليو سي» ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دولة الإمارات خلال العام الجاري، بعد صدور قانون الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يتيح للمستثمرين الأجانب التملك الكامل لمشاريعهم في قطاعات محددة، وفقاً للضوابط التي تراها لجنة الاستثمار الأجنبي المباشر التي تم تشكيلها بحسب القانون. وأشار التقرير إلى أن من المرجح أن تصبح التطورات في أسعار النفط مرة أخرى هي المحرك الاقتصادي السائد في المنطقة خلال عام 2019، وذلك بعد الانخفاض الحاد في الأسعار في الأشهر الأخيرة من عام 2018، وكذلك اتفاق منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها على خفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يوميًا في نوفمبر. ولفت التقرير إلى أن من شأن انخفاض أسعار النفط أن يفرض ضغوطاً على الإنفاق في الدول التي يرتفع فيها سعر التوازن النفطي في الموازنة، ويشمل ذلك المملكة العربية السعودية التي يُتوقع أن تشهد ميزانيتها لعام 2019 زيادة بمقدار 20% في النفقات الرأسمالية، وزيادة عامة في الميزانية بواقع 7% مقارنةً بعام 2018. وأشار التقرير إلى أنه ومع ذلك، فمن شأن انخفاض مستوى الديون في المملكة العربية السعودية (حوالي 19% من إجمالي الناتج المحلي)، أن يمكّنها من تمويل عجز الميزانية لمدة أطول إذا لزم الأمر، برغم أنها لا تزال تستهدف تحقيق التوازن في ميزانيتها بحلول عام 2023، مقدراً في هذا السياق سعر التوازن النفطي في موازنة الإمارات بنحو 67 دولاراً للبرميل بينما يبلغ 108 دولارات في موازنة البحرين، و73 دولاراً في المملكة العربية السعودية، و70 دولارا في سلطنة عمان. وقال ريتشارد بوكسشال، الخبير الاقتصادي في بي دبليو سي الشرق الأوسط، إن عام 2018 كان العام الأفضل خلال السنوات الخمس الأخيرة بالنسبة للدول المصدرة للنفط في المنطقة، وذلك بسبب ارتفاع أسعار النفط وزيادة الإنفاق والإصلاحات الحكومية، حيث أسهم ارتفاع الأسعار والإصلاحات المالية والهيكلية التي شهدتها هذه الدول في وضع أسس قوية للانطلاق في عام 2019، وذلك برغم التراجع الذي شهده الربع الأخير من العام الماضي بسبب ارتفاع المخاطر الجيوسياسية، وانخفاض أسعار النفط بسبب التصحيح الذي شهدته في نهاية العام. وأشار التقرير إلى أنه بغض النظر عما سوف يؤول إليه وضع الاقتصاد الكلي، فإنه من المرجح أن يشهد عام 2019 نشاطًا في الصفقات المؤسسية. وأفاد أن البيانات الأولية تشير إلى تمكن اقتصادات دول الخليج التي طبقت الضريبة من احتواء آثار التضخم الناتجة عنها، إلى جانب محدودية تأثيرها على النمو، حيث حققت المملكة العربية السعودية إيرادات من هذه الضريبة أكبر مما كان متوقعًا في البداية.