أكد عبد الملك المخلافي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني، أن المبادرة الجديدة التي طرحها المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ، للحل السياسي في اليمن، غير واضحة، و«لم نتسلم أي تفاصيل حولها»، مشيراً إلى أنها «مجرد نوايا، لتغطية الفشل الأممي، وتعبِّر عن إخفاق أكثر مما تعبر عن النجاح»، لكنه أشار أيضاً إلى أن حكومته ستتعامل معها إذا التزمت بالمرجعيات السابقة. وقال المخلافي، في اتصال مع «الشرق الأوسط»، إن «الطرح الجديد محاولة لمعالجة إخفاق المجتمع الدولي الذي فشل في الضغط على الانقلابيين المعرقلين، ومحاولة للهروب إلى الأمام من خلال الحديث عن خطة جديدة»، مؤكداً أنها لن تأتي بجديد. وأضاف: «المعلومات التي جرى التوصل إليها تؤكد أنه لا توجد خطوط أو فكرة محددة حتى الآن... وإنما هي مجرد نوايا سنتعامل معها وفق المرجعيات». قال المخلافي إن «الحكومة ستستمر في مد يدها للسلام... واستعدادها للمفاوضات قائم في كل حين، والسؤال الذي يُطرَح الآن: هل لدى الانقلابيين الاستعداد نفسه؟!»، مشيراً إلى أن «الطرف الآخر لم يلتزم حتى الآن بشيء ولم يقبل بكل ما يُطرَح... لذا فإن أي طرح جديد هو من باب الأماني. وبالنسبة للمجتمع الدولي هي محاولة للهروب من مواجهة الواقع الذي يقول إن الانقلابيين هم المتعنتون ويجب إدانتهم». وتساءل المخلافي: «ما الآلية والخطوط التي يمكن من خلالها العودة إلى طاولة المفاوضات، وكيف سيقبل الانقلابيون بذلك، وما الأسس والمرجعيات؟! حقيقة كل شيء مخفيّ وغير واضح، هناك نوايا، والنوايا الحسنة الحكومة الشرعية تتعامل معها، وتبقى في هذا الإطار، وقد تعبر عن الإخفاق أكثر ما تعبر عن النجاح في الملف اليمني». وأكد المخلافي أن «الحكومة اليمنية ستمضي في كل الاتجاهات، ومنها خيار السلام الأساسي... وسنتجاوب مع كل مبادرة للمجتمع الدولي، نعمل في هذا الإطار وسيبقى هذا الخيار الأهم للحكومة... إن ربحنا السلام فهو يتماشى مع توجهات الحكومة، وإن لم يكن كذلك فسنكشف تعنُّتَ الانقلابيين، رغم تجاهل المجتمع الدولي في التعامل مع هذه الحقائق، ولكننا سنعمل حتى يتغير بصورة إيجابية، أو حتى ندحض هذا الانقلاب بجهود الحكومة والتحالف العربي». وأضاف: «من الأفضل للحكومة اليمنية إلزام الانقلابيين بالخطط السابقة، وليس الذهاب بخطط جديدة، ومع ذلك نقول إن كان هناك خطة تلتزم بالمرجعيات، وهناك ضمانات بالضغط على الانقلابيين للقبول بها، يمكن أن نتعامل معها وفق المعطيات وما سيطرح». ولم يتمكن المجتمع الدولي، وفقاً للمخلافي، حتى الآن من إلزام الانقلابيين بالقرارات الدولية، أو بالمقترحات والمبادرات التي طرحها إسماعيل ولد الشيخ، ونتج عنها فشل المجتمع الدولي وجمود في العملية السياسية. وأشار إلى أن المبعوث الأممي قدّم مقترحات في الفترات الماضية، منها مقترحات الحديدة، والأجور للعاملين، وفك الحصار عن تعز، بهدف بناء الثقة والعودة للمفاوضات السياسية، لكن المجتمع الدولي، وبدلاً أن يطرح خططاً لمواجهة الانقلابيين، يتحدث الآن عن خطة جديدة مقترحة لليمن. وشدد الوزير المخلافي، على أن الحكومة اليمنية تتواصل مع دول العالم وسفرائها «وموقفنا واضح اتجاه السلام، وسنقبل بأي تحرك من المجتمع الدولي يستهدف السلام، ونحن نطالب بأن يكون المجتمع الدولي واضحاً في تحركه، وأن يقدم ضمانات حقيقية، لأن كل جهد جديد يجب ألا يصب في الفراغ أو في إضاعة الوقت وخدمة رغبة الانقلابيين... ولا بد أن يصب في اتجاه سلام حقيقي وفق المقررات الأممية»، لافتاً إلى أن هناك تحركات متعددة وكثيرة للحكومة اليمنية وزيارات إلى عدد من دول أوروبا، منها بريطانيا، وفرنسا بهدف كسر الجمود الذي فرضه الانقلابيون من خلال رفض التعاطي مع المبعوث الأممي. وحول ما صدر من الأمم المتحدة ضد التحالف العربي، قال وزير الخارجية، إن «هناك استنكاراً واضحاً من الحكومة اليمنية على هذا القرار، ونرى أن هذا البيان غير منصف اعتمد على معلومات غير دقيقة، وتم بانحياز واضح من بعض موظفي الأمم المتحدة... وقضى على الموضوعية بالمساواة بين الانقلابيين والحكومة الشرعية والتحالف العربي الذي يلتزم بكل المعايير الدولية في الحرب، بينما الانقلابيون لا يلتزمون بأبسط الحقوق المدنية». وأردف الوزير: «إننا نطالب الأمم المتحدة بشطب الحكومة اليمنية والتحالف العربي من هذا التقرير، ولدينا حوارات مع منظمة الأمم المتحدة، وسنحقق الهدف المطلوب، والمحاولات التي تطرح تحت حجة الحياد وأقرب إلى التحيز، ستكشف وتظهر الحقيقة. هم يحاولون، ونحن نعمل في كل اتجاه، وقد واجهنا الكثير من هذه الحالات وجرى التغلب عليها».