انتقد عضو الشورى خليفة الدوسري أداء وزارة الشؤون البلدية والقروية فيما يخص توفير مواقف للسيارات عند المدارس والأجهزة الحكومية والأسواق، وقال إنها لم تستقطع أي أرض لجعلها للمواقف بل وصل الأمر أن بلدية الشرقية باعت أرض مواقفها لأن هدفها الربح فقط..!، وأكد عبدالله الحربي أن جدول الوظائف الشاغرة في الوزارة يظهر القصور الواضح في أداء الجهاز البلدي وأشار إلى أن عدد الموظفين على رأس العمل في الوزارة والأجهزة التابعة لها أكثر من 90 ألف منهم في بند الأجور 11105 سعودي و10333 غير سعودي وفي بند التشغيل 1040 سعودي و22833 غير سعودي. وقال" من هذا يتضح أن نسبة السعودة منخفضة جداً"، وأضاف "هناك فرصة لرفع مستوى السعودة وتحوير الوظائف حسب المتطلبات الحديثة"، ويؤكد الحربي أن هناك ضعفاً في اداء البلديات في اعتماد مخططات جديدة لبعض الامانات ولم تتحدث عن معايير واضحة للبنية التحتية لهذه المخططات وضمانات تنفيذها، كما أن مشكلة المناطق العشوائية لم يتم حلها بل يتم ترحيلها من وقت الى اخر، ونبه على أن طريقة توزيع المنح تخلق مشاكل مستقبلية سواء بطريقة التخطيط أو عدم استكمال البنية التحتية ويمكن معالجة ذلك بمشاركة أصحاب المنح، وقال بأن مشروع التسجيل العيني للعقار لازال يراوح مكانه والمفروض ان تكون هناك خطة واضحة لتطبيقه وبموجب جدول زمني، ولفت الحربي إلى أهمية إعادة صياغة النموذج المناسب لعمل المجالس البلدية لتكون فاعلة، مؤكداً أنها في نموذجها الحالي لا تساعد على تفعيل دور المشاركة والتأثير في تطوير الخدمات. وأوضح محمد آل ناجي أن الوزارة تعاني من مشكلات في التخطيط وقد قدم مجلس الشورى خلال السنوات الماضية بالعديد من المقترحات والحلول لمثل هذه المشاكل المزمنة لكن الوزارة اكتفت بتشكيل لجان لدراسة التعامل مع هذه القرارات، وأن تشكل لجان لدراستها، مؤكداً عدم وجود التنسيق لتنفيذ الخدمات في الشوارع بالرغم من صدور قرارين من مجلسي الوزراء والشورى. وجددت سامية بخاري المطالبة بالتوسع في تعيين السعوديات في الوزارة ومنحهن مناصب قيادية، مشيرةً إلى الحاجة لذلك خاصة بعد تزايد الأنشطة النسائية التجارية وتعيين السيدات في المجالس البلدية، ونادت العضو طالبت بإعادة النظر في نظام المشتريات الحكومية الذي ينص على إعطاء المناقصة أو المشروع لأقل عطاء وهو ما يتسبب في ترسية المشاريع على مقاولين لم يتمكنوا من إنجازها لتدخل تلك المشروعات في قائمة المتعثرة أو المتأخرة، وبينت بأن نسبة المشاريع المتأخرة بلغت 40% كما أن هناك 13% متعثرة حسب تقرير الوزارة للعام المالي 36 - 1437. وقال أحمد السيف أن الشؤون البلدية والقروية لم تهيئ البيئة العمرانية لذوي الإعاقة والمسنين، وأضاف بأن هناك محاولات شخصية لتهيئة المرافق العامة أمام هذه الفئة ذوي الإعاقة، وأكد أن العديد من الدوائر الحكومية والمرافق العامة والمؤسسات لا يوجد بها مثل هذه التهيئة وكذلك بعض المساجد.