أكدت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن الهجمات الحكومية على مسلمي الروهينغا في شمال ولاية راخين كانت ممنهجة ومنظمة لطردهم من ميانمار وضمان عدم عودتهم في المستقبل. وذكر تقرير أصدرته المفوضية أن الانتهاكات التي ارتكبت في ميانمار ضد مسلمي الروهينغا نفذتها قوات الأمن الحكومية. وأشار التحقيق الذي أجراه فريق من خبراء المفوضية مع الروهينغا الذين فروا إلى بنغلاديش أن قوات الأمن في ميانمار طبقت إستراتيجية غرس الخوف والصدمة النفسية والجسدية العميقة لدى الروهينغا لطردهم. وعبرت المفوضية عن القلق إزاء مصير مئات الآلاف من الروهينغا الذين لازالوا في ميانمار، بعد فرار نصف مليون إلى بنغلاديش. ووصفت الهجمات الحكومية ضدهم بعمليات التطهير العرقي، داعية السلطات في ميانمار للسماح الفوري للجهات الفاعلة في المجال الإنساني وحقوق الإنسان بالوصول غير المشروط للمناطق المنكوبة. وأشار التقرير الى أن قوات الأمن أحرقت قرى بأكملها وكانت مسؤولة عن عمليات قتل وإعدام خارج نطاق القضاء وتعذيب وتفجير دور عبادة وحرق الحقول والمواشي للقضاء على أي أمل للروهينغا في العودة إلى موطنهم. ووصف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين الهجمات الحكومية ضد الروهينغا بمثال للتطهير العرقي، داعياً حكومة ميانمار لوقف عملياتها الأمنية الوحشية، والتوقف عن إنكار حقوق مسلمي الروهينغا السياسية والمدنية والاقتصادية والثقافية بما في ذلك حقهم في المواطنة، ووقف تهجيرهم قسرياً.