مسيئة للحزب وتمس بقواعده المنهجية والمؤسساتية والقانونية". وأشار إلى أن القانون الداخلي للحزب ينص على أن "التعبئة التي تسبق أو تواكب انعقاد مختلف مؤسسات الحزب والهيئات الموازية، التي تتم لفائدة أو ضد أشخاص معينين، أو قرارات بعينها، تخل بقواعد العمل المؤسساتي داخل الحزب". وأوضح أن نشر القضايا التنظيمية الداخلية على مواقع التواصل الاجتماعي "يخل" بمذكرة تنظيمية للحزب تنص على أن "المجموعات التواصلية والافتراضية لا ينبغي أن تتحول إلى مجالات لمناقشة قضايا تنظيمية داخلية أو قرارات الهيئات التنظيمية والسياسية". وشدد بنكيران على عدم وجود أي علاقة له بالصفحات التي تروج لتوليه رئاسة الحزب لفترة ثالثة. ويعيش حزب العدالة والتنمية على وقع خلافات حادة بين قيادته منذ تشكيل حكومة سعد الدين العثماني في إبريل/ نيسان الماضي، خلفا لرئيس الحزب عبد الإله بنكيران. ويطالب قياديون بالحزب بتعديل قانونه الداخلي للسماح لبنكيران بولاية ثالثة على رأس العدالة والتنمية، حتى يمكن الحزب ما تجاوز ما اعتبروه "أزمة خط سياسي" يعيشها الحزب منذ قرار إعفاء بنكيران، وتعيين العثماني رئيسا للحكومة خلفا له. وكان بنكيران انتخب في العام 2008 أمينا عاما للحزب، وفي 2012 أعيد انتخابه للمرة الثانية على رأس الحزب. ويعقد الحزب في ديسمبر/ كانون الأول المقبل مؤتمره الوطني الذي سينتخب خلاله أمينا عاما جديدا وقيادة للحزب تستمر ولايتها أربع سنوات. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.