< توقعت متخصصات أن تطبيق الخصخصة في القطاع الصحي سيسهم في متابعة الجودة الصحية الشاملة، ويخلق تنافسية عالية تخدم المريض وتصب في مصلحته. وأوضحت مساعدة وحدة طبية بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بوزارة الحرس الوطني غفران الغامدي لـ«الحياة» أن خصخصة المستشفيات من مصلحة الصحة، بوصفها وزارة، ومن مصلحة المستفيدين من جهة العناية، وقالت لـ«الحياة»: «التشغيل الذاتي يسهل متابعة الجودة والوصول إلى الرضا المطلوب من متلقيها، ويمنح خيارات متعددة للمستفيدين، وطالما أن الدعم مستمر من الوزارة فمن الواجب والمفترض أن تكون هناك رقابة عليه من أجل ضمان وصول الخدمات في أفضل جودة إلى مستحقيها». وأضافت: «كما هو ملحوظ، فإن في مستشفيات القطاع الخاص تنافساً شديداً في توفير أفضل الكوادر الطبية والخدمات الصحية التي تواكب المسيرة العلمية لتنهض بسمعتها وجودة خدماتها، والوضع سيكون مماثلاً في القطاع العام، في حال تم تخصيصه، والدعم المطلوب من وزارة الصحة هو التنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي، ومؤسسة المتقاعدين، ووزارة العمل، بإصدار بطاقة التأمين الصحي للعامة والخاصة». بدورها، طالبت الدكتورة عائشة زاهر بالخصخصة في جميع المجالات وليس المجال الصحي فقط، إذ إنها ستكون ذات فائدة كبيرة في تحسين مستوى الخدمة المُقدمة للمواطن، إذ تخضع لمقاييس رضا العميل، وهذا المقياس مهم جداً في تطوير العمل في أية منشأة كانت، وواصلت: «الجميع يلاحظ أن المجال الصحي فيه أخطاء واضحة، سواء في مجال الخدمة الطبية أم الإدارية، بحكم المركزية التي تتسم بها المؤسسات الحكومية، ما يؤثر في الإنجاز، وخدمة المريض». وبينت أن التخصيص في الرؤية الوطنية 2030 يتبنى التوجه الفعال لهذا المفهوم، وقالت: «رؤية 2030 تهدف إلى إعداد برنامج متكامل، يقوم على الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية ونقل المعرفة، والتأكد من تحقيق الأهداف في شكل متوازن وعلمي، وهذا يدل دلالة واضحة على عمق الإدراك والفهم لهذا النوع من الاستثمار، ما سيجعل الرقابة واستمرار الدعم من أجل إنجاح عملية التخصيص أمراً قطعياً». وذكرت زاهر أن العقل المُفكر، الذي أطلق فكرة الخصخصة، لا بد أن يكون أعد العدة لمثل هذه الخطوة الجبارة، واستطردت: «لهذا الغرض أسست الدولة المركز الوطني للتخصيص، ووضعت له منظومة تطويرية مُحفزة، ستعمل على رفع كفاءة العاملين فيها، وتحسين مستوى الخدمة المُقدمة، كما تم تخصيص 200 بليون ريال قروضاً موجهة إلى قطاعات واعدة، لتكون موفرة لفرص التوظيف لأبناء الوطن، وتم عقد لقاءات واسعة من أجل الاستفادة من التجارب العالمية في مجال الخصخصة، والتي تمت في تركيا وسنغافورة وماليزيا، وتؤكد الدولة أن الهدف من الخصخصة ليس تجارياً، بقدر ما أنه يهدف إلى خدمة المواطن، وتطوير البلد ليصبح في مصاف الدول المُتقدمة». وأوضحت زاهر أن الخصخصة ستضع الاستثمار في هذا المجال في منزلة المنافسة الشديدة، وسيكون ذلك من مصلحة المُستفيد في الدرجة الأولى، إلا من كان من سكان الهجر والمناطق النائية، فهم من قد يخسرون في هذه المنافسة، إذ تتحكم هنا الربحية في تحديد مسار الخدمة، وكذلك كبار السن، ومن هم تحت مستوى خط الفقر، وهنا يجب أن تضع الحكومة خطط إعانة لمثل هذه الفئات. ولفتت إلى أن الدولة قدمت دعماً حكومياً لأنشطة القطاعات الصحية، وقالت: «هناك تقرير لمركز أكسفورد للاستشارات يؤكد أن تنفيذ الاستراتيجيات الفعالة يستغرق سنوات عدة»، مشيراً إلى أنه، بالنظر إلى تجارب أوروبية ودول مجلس التعاون الخليجي؛ فإن الخطوة الأولى لنجاح الخصخصة في السعودية، تستدعي تطوير الأعمال الحيوية وخدمات العملاء ومهارات جديدة أخرى، من خلال التوظيف والتنمية الداخلية». وتابعت: «أكد التقرير أن السعودية ستحتاج إلى مليون رائد أعمال في غضون السنوات الخمس المقبلة، وإلى تطبيق برنامج تغيير الثقافة المستدام، ما يعني أن الخصخصة ستعود بالنفع على المستثمرين، ولكن على المدى البعيد، إضافة إلى الارتباط الوثيق برضا العميل، الذي سيكون له الأثر الكبير في تمّيز جهة مُستثمرة عن أخرى، ويظل البقاء للأكفأ، وهذا في حد ذاته مكسب كبير، إذ إن الفساد سينخفض مستواه، وبالتالي ترتفع نسبة الجودة في المؤسسات الصحية». ورأت زاهر أن نجاح الخصخصة أينما طُبّقت سيرتبط بمدى الحزم في التنفيذ الحقيقي، لإعادة هيكلة مجموعة من السياسات والإجراءات، والعمل على مُكافحة الفساد، من خلال المُتابعة والرقابة الصارمة، والحوكمة وإعادة صياغة الأنظمة وتلمس مدى صلاحيتها مع الرؤية، ومطابقتها لها. وطالبت زاهر بوضع القوانين الصارمة، التي تستدعي الشفافية في العمل، والحد من الاحتكار، من خلال فرض الرقابة، وتأكيد وتعزيز نظام المساءلة والمتابعة الإيجابية والتقويم المستمر، ولكن يظل المكسب الأوحد من هذه الخصخصة في كل أحوالها هو تعزيز اقتصاد الوطن، والتطوير في الخدمات المُقدمة للمواطن، والتي تهدف إلى كسب رضاه وخدمته بالمستوى الذي يستحقه، بصفته مواطناً ينتمي إلى هذا البلد المعطاء.     أبوعاصي: لا بد من الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة < أكدت الدكتورة هنادي أبوعاصي أن خيار الخصخصة جاء أسوة بتجارب كثير من الدول المتقدمة، وهي تجارب مدروسة وواضحة الأهداف والنتائج، وستكون هناك رقابة ولجان وخطط مدروسة، كحال سائر القرارات التي تم تنفيذها سابقاً. وقالت أبوعاصي: «أظن أن نجاح فكرة الخصخصة مرهون بأنظمتها وطريقة تطبيقها، والكفاءات التي ستعمل على تحقيقها، وهو بذلك يتضمن إجابتين؛ الأولى أنه ينبغي - بداية - استدراج أصحاب الخبرات في هذه النقلة، والثانية أنه لا بد أن تكون لدينا ثقة بالكفاءات الموجودة حالياً في سوق العمل، وإعطائها فرصة للتحقيق، والدولة ملتزمة بأن تضمن علاجاً مجانياً، فتتكفل ببوليصة التأمين، والمواطن يختار المستشفى، وهذا سيخلق تنافسية لدى المستشفيات، لجذب المواطن، وسيجعل الفساد أقل بكثير، ويحسن الأداء الصحي. ورأت أبوعاصي أن الرهانات كانت ومازالت موجهة إلى القطاع الصحي الخاص بالنجاح، ومع زيادة عدد الفئات التي ستتوجه إلى هذا القطاع، وبالتالي فمن الطبيعي أن تعود بالنفع عليهم، والمردود هنا مادي، وكذلك فرصة لخلق تعاون بين المستثمرين والوزارات، والإسهام في بناء ونهضة المجتمع.