أكدت دولة قطر أن الإجراءات التي اتخذتها دول الحصار تشكل انتهاكا واضحا للقانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان، خاصة حقوق الأطفال والأسر التي أجبرت على الانفصال بسبب هذه الإجراءات الأحادية غير القانونية. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته الآنسة سارة محمد كمال العمادي، عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال اللجنة الثالثة للدورة الـ 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة، البند (68) حول "تعزيز حقوق الأطفال وحمايتها".  وأضاف البيان أن التقارير المعروضة تشير إلى أن ملايين الأطفال ما زالوا يتحملون العبء الأكبر لآثار النزاعات والحروب والكوارث الطبيعة التي يشهدها عالمنا اليوم، من حيث تعرضهم للقتل والتشرد واللجوء والتجنيد، عدا عن الفقر والجوع والحرمان من حقهم في التعليم، بالإضافة إلى الاتجار بهم واستغلالهم جنسيا، مما يلقي على عاتقنا، كمجتمع دولي، مسؤولية تكثيف الجهود وبشكل سريع لحماية الأطفال أينما كانوا، مؤكدا على أهمية الاستفادة من الفرص الاستراتيجية التي تتيحها خطة التنمية المستدامة لعام 2030، والتي تدعو إلى إنهاء جميع أشكال العنف المرتكب ضد الأطفال. وأوضح أن مسألة تعزيز وحماية حقوق الإنسان بما فيها حقوق الأطفال تعتبر خيارا استراتيجيا لدولة قطر باعتبارها أساسا لسياستها التنموية، وينعكس ذلك بشكل جلي في الإجراءات التشريعية والتنفيذية التي اتخذتها الدولة فيما يتعلق بحماية حقوق الأطفال وتعزيزها، لتنفيذ رؤية قطر الوطنية لعام 2030، وكذلك استراتيجية التنمية الوطنية 2011 - 2016 والخطة الاستراتيجية التنموية الثانية 2017 - 2022، بالإضافة إلى الاستراتيجيات التي تعنى بالأسرة، وبما ينسجم مع تنفيذ التزاماتها نحو اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولاتها الاختيارية. وأكد أن دولة قطر تعمل على توفير البيئة المناسبة لنمو وتطور صحي وسليم للأطفال من خلال تنفيذ العديد من برامج التوعية والتمكين الاقتصادي والاجتماعي للأسر، كما تقوم بتوفير خدمات الصحة والتعليم ذات الجودة العالية بشكل مجاني، وعملت على إنشاء المؤسسات والمراكز التي تعنى بقضايا الطفولة بما فيها الحماية من العنف والتوعية وتوفير الخدمات للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة.  وتابع "انطلاقا من إيمان دولة قطر بأهمية التعاون الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، قامت بتخصيص حصة كبيرة من مساعداتها التنموية الدولية لمسألة حماية وتعزيز حقوق الأطفال، وخاصة في المناطق التي تعاني من النزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية، ويحظى قطاع التعليم باهتمام خاص، حيث تمكنت الدولة من الوصول بخدمات التعليم إلى ملايين الأطفال حول العالم من خلال مبادرات وبرامج مؤسسة التعليم فوق الجميع، ومنها مبادرة /علم طفلا/ التي تمكنت من توفير التعليم الأساسي لستة ملايين طفل متضررين من الفقر والنزاعات في أكثر من 40 دولة"، مضيفا "كما ساهمت الدولة في الجهود الدولية لتعزيز وحماية حقوق الطفل من خلال العضوية في اللجنة المعنية بحقوق الطفل لفترتين ابتداء من عام 2001 وحتى 2009". ولفت إلى أن حكومة دولة قطر دأبت على تعزيز التعاون الدولي لتحقيق الأهداف التي تنشدها الأمم المتحدة، كما نجحت في توفير البيئة المناسبة التي يحتاجها الأطفال من أجل أن ينموا ويتطوروا وفق أعلى المعايير الدولية التربوية والصحية، وانعكست جهود الدولة على المستويين الدولي والوطني في التقارير الأممية التي أدرجت دولة قطر على قائمة الدول التي تقدم أفضل الخدمات في هذا المجال. وأشار إلى أنه في الوقت الذي تواصل فيه دولة قطر سعيها لتحقيق المزيد من التقدم في هذا الميدان، إلا أن خططها تصطدم اليوم بالآثار التي تخلفها الإجراءات الأحادية غير القانونية المفروضة على دولة قطر والتي مست حياة الآلاف من الأطفال القطريين وغير القطريين نتيجة لقرارات الدول التي فرضت تلك الإجراءات التي أجبرت الأسر على الانفصال. وقال إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان رصدت الآثار الناتجة عن الإجراءات المتخذة من قبل دول الحصار وبالأخص الحالات التي وصلت إلى الفصل ما بين الأم والأب وأطفالهم تبعا للجنسية التي يحملها الأب أو الأم، وهو ما يشكل انتهاكا واضحا للقانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان، ولا سيما اتفاقية حقوق الطفل موضوع اجتماعنا هذا. وأضاف أنه على الرغم من تعرض إنجازاتنا في مجال الأسرة والطفل للعقبات جراء هذه الإجراءات الأحادية غير القانونية، إلا أن دولة قطر عازمة على الاستمرار في جهودها من أجل الوفاء بالتزاماتها القانونية والأخلاقية نحو إعمال حقوق الإنسان وتعزيزها لكافة فئات المجتمع بما فيهم الأطفال.  وجدد في ختام البيان التزام دولة قطر بمواصلة جهودها لتعزيز التعاون مع كافة الجهات المعنية من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات في مجال تعزيز حقوق الأطفال وحمايتها، وتطلعها إلى المزيد من الشراكات والتعاون في هذا المجال على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.;