تونس ستقتني أربع من خافرات أعالي البحار سيتمّ الشروع في استلامها خلال سنة 2018 بغية حماية ومراقبة الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية والتصدي للأعمال غير الشرعية.العرب  [نُشر في 2017/10/12، العدد: 10779، ص(4)]تطوير القدرات العملياتية لجيش البحر للتصدي للجريمة المنظمة تونس - قال وزير الدفاع التونسي عبدالكريم الزبيدي إن بلاده ستقوم بتدعيم قدرات جيش البحر بالتعاون مع الجانب الأميركي لتركيز منظومة إلكترونية لمراقبة الشريط الساحلي، ستكون جاهزة في نهاية عام 2019. وأكد الزبيدي، خلال زيارته إلى القاعدة البحرية الرئيسية ببنزرت، شمال البلاد، أن الوزارة تولي أهمية كبرى لتطوير القدرات العملياتية لجيش البحر للتصدي للجريمة المنظمة بمختلف أشكالها والتهريب والهجرة غير الشرعية. كما أعلن وزير الدفاع التونسي أنه سيتم اقتناء أربع من خافرات أعالي البحار وسيتمّ الشروع في استلامها خلال سنة 2018، وتتمثل مهامها في حماية ومراقبة الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة والتصدي لكل أنواع الأعمال غير الشرعية في عرض السواحل التونسية وبأعالي البحار والقيام بمهام البحث والإنقاذ والإجلاء الصحي والإغاثة بالبحر. وجاءت تصريحات الزبيدي بعد يومين من حادث اصطدام زورق يقل مهاجرين غير شرعيين مع وحدة تابعة لجيش البحر. وقالت وزارة الدفاع التونسية إن وحداتها أنقذت 38 شخصا وانتشلت ثماني جثث، ولم يتم ذكر حصيلة جديدة خلال الثلاثاء. وعادت أنشطة الهجرة غير الشرعية لتنشط بقوة انطلاقا من السواحل التونسية، مع تضييق الميليشيات المسلحة في ليبيا وقوات خفر السواحل الخناق على أنشطة تهريب البشر على السواحل الليبية. وسواحل مدينة صفاقس بوسط تونس منصة انطلاق أولى للمهاجرين غير الشرعيين نحو السواحل الإيطالية بنسبة 41.42 بالمئة من إجمالي محاولات الهجرة على كامل السواحل التونسية. وقال خفر السواحل التونسي الثلاثاء إنه أنقذ نحو 100 مهاجر تونسي من الغرق أثناء محاولتهم عبور البحر للوصول إلى أوروبا فيما بدأت القوات البحرية التونسية والإيطالية تدريبا مشتركا لضبط المهاجرين وفي إطار التفاعل مع المشاغل التنموية لتونس خاصة في مجال تنمية الموارد البشرية، قال الزبيدي إن جيش البحر يعمل على تركيز مركز للتكوين المهني للغوص والأشغال تحت المائية بمدينة جرجيس (جنوب شرق) الذي سيكون جاهزا خلال سنة 2018. كما تعمل وزارة الدفاع التونسي حسب الزبيدي، على استثمار تجربة صناعة القطعة البحرية “استقلال” في مجال التصنيع العسكري بتشريك كل الخبرات في المؤسسة العسكرية وبالشراكة مع المؤسسات والشركات الوطنية الخاصة والمختصة في المجال.