قدم النائب صالح عاشور اقتراحا بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (22 مكرر) إلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1969 في شأن الخدمة المدنية , لمنح المراة الكويتية الموظفة اجازة تفرغ لرعاية الاسرةوجاء في المقترح( مادة أولى )تضاف مادة جديدة برقم (22 مكررا) إلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1969 المشار إليه نصا كالتالي:"يجوز للمرأة الكويتية المتزوجة التي ترعى أولاد ، وإذا كانت تشغل وظيفة مدنية في جهة حكومية ، أن تطلب منحها إجازة تفرغ لرعاية أسرتها ، مقابل مكافأة تعادل نصف المرتب الذي تتقاضاه ، وذلك طيلة فترة التفرغ.كما تستحق المرأة الكويتية المتزوجة والتي ترعى أولاد ، إذا كانت مرشحة لوظيفة مدنية في جهة حكومية وأعلنت عدم رغبتها في التوظيف ، مكافأة تفرغ لرعاية أسرتها وفق مؤهلاتها العلمية والعملية ، ويصدر مجلس الخدمة المدنية بتوصية من ديوان الخدمة المدنية النظم والضوابط والشروط اللازمة لتنفيذ هذا القانون"( مادة ثانية )تؤخذ المبالغ المالية اللازمة لتنفيذ هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة .( مادة ثالثة )يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.( مادة رابعة )على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون .***المذكرة الايضاحية :يهدف هذا الاقتراح بقانون إلى تشجيع الزوجة الكويتية العاملة في القطاع العام التي ترعى أولاد على التفرغ لرعاية أسرتها ، مقابل نصف المرتب الذي تتقاضاه ، باعتبارها في إجازة تفرغ ، ولذا يحقق المشروع غاية سامية هي تكريس الأمهات جل وقتهن في الاهتمام بشئون الاسرة زوجا واولاد ، الامر الذي يخلق أسرا متماسكة وينشئ أجيالا من الأبناء والبنات الصالحين ، ويعالج الاقتراح في ذات الوقت مشكلة غياب الابوين معظم اليوم عن المنزل مما يضعف دورهما الرقابي والتربوي والابوي ، ويفتح هذا باباً للانحراف الابتعاد عن الطريق القويم ، خاصة واننا نعيش في عالم متغير تهيمن عليه وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة بخيرها وشرها ، مما يستدعي انصراف الزوجة إلى بيتها وتوجيه جل وقتها وجهدها في تنمية البيئة السليمة والصحية لزوجها وأبنائها ، ولما كانت ضروريات الحياة تتطلب توفير موارد مالية كافية ، ولتعويض المرأة العاملة عن بعض ما كانت تتقاضاه نص الاقتراح على منحها إجازة تفرغ بنصف مرتب .وحتى تكون المعالجة شاملة لمشكلة غياب الزوجة أو الأم عن منزلها وأسرتها معظم اليوم ، رؤى أن يشمل الاقتراح الزوجات الكويتيات اللائي يرعن أولاد من المرشحات لوظائف في الخدمة المدنية ، بحيث يمنحن مكافأة تفرغ ولقاء إلان تخليهن عن الترشيح والبقاء بجانب أسرهن ، وحيث أن وضع المرشحة للوظيفة يختلف عن الموظفة أذ لا يوجد مرتب نبني عليه المكافأة ، فقد ترك لمجلس الخدمة المدنية بناء على توصية من ديوان الخدمة المدنية أن يضع الضوابط والشروط والنظم المناسبة لتنفيذ القانون ، بما في ذلك أخذ كافة العوامل في الاعتبار من حيث المؤهل العلمي أو الخبرة أو السن وغيرها .ولما كان الاقتراح من شأنه كأي مشروع إصلاحي اجتماعي أن يتطلب موارد مالية إضافية ، فقد نص على أخذ المبالغ اللازمة للتنفيذ من الاحتياطي العام للدولة .إن من شأن هذا الاقتراح بعد إجازته ، أن يدعم ويقوي الأواصر الأسرية داخل البيت الكويتي ، ويتيح رعاية أفضل للأبناء والبنات وحتى الزوج ، كما أن من مزاياه توفير فرص عمل أكثر وتقليل حمى التنافس بين المرشحين للوظائف ، وكذلك توفير مبالغ طائلة ظلت الدولة تنفقها على المرتبات والعلاوات والبدلات .وبهذه الطريقة يكون الاقتراح قد حقق توازنا بين المصلحة العامة والمتمثلة في بقاء الزوجة أو الأم في بيتها لرعاية أسرتها ، والتي تمثل نواة المجتمع ، وبين حق المرأة في أن تعمل وتتلقى مقابلا ماليا تواجه به ظروف الحياة .ولقد اشترط النص المقترح أن تكون المرأة كويتية ومتزوجة وترعى أولاد ، لأن هذه الصفات هي التي تؤهلها للاستفادة من القانون المقترح ، إذ هي المستهدفة بتحقيق الغاية منه ، لذا لم يشمل القانون الموظفات غير الكويتيات أو الغير متزوجات أو اللائي لا يرغبن أولاد .