بعد محاولته «تكميم أفواه» الأعضاء تحت حجة «تفعيل نظام محاكمة الأعضاء» لمن يسرب عن مجلس الشورى للإعلام، وتوجسه من تصريحات الأعضاء لوسائل الإعلام عن مداخلاتهم ومشاريعهم التي يرى أنها تشكل «ضغطا على الأعضاء وعلى مسار مناقشاتهم وتصويتهم على هذه الموضوعات»، ظهر عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالعزيز الحرقان متناقضاً في ردة فعله على تقرير «عكاظ» المنشور يوم الثلاثاء بعنوان «الأيادي المرتعشة تخشى السلطة الرابعة»، فمرة يؤكد أن ما ورد على لسانه في تقرير الصحيفة صحيح وأنه في جلسة «سرية»، ومرة يرمي الصحيفة بتهمة أنها "أضافت من عندها الكثير"!. ويبدو أن «توجس» الحرقان من السلطة الرابعة حال بينه وبين استخدام حقه في التعقيب في صفحات الصحيفة دون خلط الأوراق، ومحاولة ضرب «المصداقية الإعلامية»، حتى أنه عاود التجديد لانتقاد زملائه الذي لم يسمهم كونهم «ينشرون ما لا يجب أن ينشر»، ولكن فات على نائب رئيس لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في مجلس الشورى أن الصحافة المهنية المسؤولة لن تنتظر منه تبيان ما «يجب نشره من عدمه». كما أن اعتراض الحرقان على أراء زملاء له شاركوا في التقرير تعليقاً على مطالباته التي وصفوها بـ«المتشنجة»، لا يستوجب انتقاص المادة الصحفية التي نقلت أراء وتفسيرات زملائه كما هي، وتؤكد «عكاظ» أن أبوابها مفتوحة لأي تعقيب أو تنويه أو توضيح منه أو ممن وردت أسمائهم في التقرير الذي نقل وقائع حقيقية في إحدى جلسات "الشورى". ومنذ عدة أعوام، بدأت تتسع دائرة انتقادات الصحافة لأداء المجلس إعلامياً وتعامله مع وسائل الإعلام، بيد أن الانتقادات بدأت تطال بعض الأعضاء الذين لا يدركون مسؤولية الإعلام وأدواره المهمة التي تستوجب فتح الملفات وتسليط الأضواء على عملهم ونقاشاتهم للمجتمع السعودي.