قال رئيس لجنة التحقيق في تجاوزات وزارة الصحة النائب صلاح خورشيد لـ «الراي»: «إن المرحلة التي نحقق فيها تعتبر من أسوأ المراحل التي مرت على وزارة الصحة»، مؤكداً أن «المسؤولية قد تكون مشتركة أو منفردة في البنود الثمانية، وربما يتحملها وزير أو وكيل أو وكلاء مساعدون أو مديرون، وعموماً نحن لا نقصد شخصاً بعينه». وقال خورشيد: «اجتمعت اللجنة أمس وناقشت بند استقدام الممرضات، وكان تحقيقنا متكاملاً إذ حضرته مديرة إدارة التمريض السابقة، واستفسرنا منها عن آلية اعتماد دخول الممرضات والمعايير التي يتم عن طريقها الاستقدام، إن كانت تعتمد على المهنية أو الخبرة أو الجنسية»، مؤكداً: «أوشكنا على إعداد التقرير النهائي، لأننا انتهينا من التحقيق في البنود الثمانية، وهناك اجتماع سيعقد الأسبوع المقبل ويليه اجتماع للتصويت على التقرير النهائي تمهيداً لرفعه إلى مجلس الأمة». وفضل خورشيد عدم توجيه أصابع الاتهام لشخص بعينه راهناً «حتى يوضع التقرير ويتم التصويت عليه، لأنني عود من ضمن حزمة ورأيي سيكون عن طريق التصويت»، مشدداً على حرص اللجنة على إظهار الحق. وثمّن خورشيد تبني وزارة الصحة توصية اللجنة بتكويت المكاتب الصحية الخارجية، لأن أحد أسباب التسيب عدم وجود موظفين كويتيين يشرفون على نظامين مالي وإداري صارمين. وبخصوص بند عقد «أتنا» أفاد خورشيد: «ان الاتفاق أو العقد المبرم سجل عليه ديوان المحاسبة بعض الملاحظات، وبدورنا ووفق التكليف حققنا بالأمر وفق المخالفات التي احتوتها تقارير الديوان، وعموماً التقرير النهائي سيكون مفصلاً ودسماً ومدعماً بالوثائق والمستندات». وفي السياق، وتعليقاً على طلب وزير الصحة الدكتور جمال الحربي إحالة الوكيلين المساعدين، الدكتور محمود عبدالهادي والدكتور عمر السيد عمر على التقاعد، وتلويحه بالاستقالة إن لم يلب طلبه، عبّر النائب فراج العربيد عن خشيته من أن «يطالب معاليه بطلب إحالة جميع مَنْ يخالفه الرأي للتقاعد، حتى وإن كان موظف الاستقبال في مقر الوزارة». وقال العربيد لـ «الراي»: «هذا نوع نادر من فصيلة الديكتاتورية المستعصية التي لا تزال الأبحاث الطبية غير قادرة على إيجاد العلاج الشافي لها». وطالب العربيد في الوقت ذاته منظمة الصحة العالمية بإجراء البحوث الجينية لهذا الداء.