فيما أعلن رئيس لجنة التحقيق في تجاوزات وزارة الصحة النائب صلاح خورشيد عن «وجود تجاوزات كبيرة في هذا الملف، وعلى رأسها تجاوزات العلاج بالخارج والمكاتب الصحية الخارجية»، حدد خيارات مجلس الأمة بعد رفع التقرير إليه في إصدار توجيهات أو قرارات أو استجواب وزير الصحة الدكتور جمال الحربي.وإذ آثر خورشيد التريث في الإدانة إلى حين انتهاء اللجنة من التحقيق، أكد أن هذا «الحرص» لا يمنع أبداً من الإعلان عن بعض التجاوزات التي تم اكتشافها.وقال خورشيد لـ «الراي» إن لجنة التحقيق عقدت جملة من الاجتماعات، كان من ضمنها لقاء مع ممثلي ديوان المحاسبة، وأن أمام اللجنة مدة 3 أشهر لكي تنتهي من تقريرها النهائي.وأكد خورشيد «سنرفع تقريرنا الذي نتمنى أن ينتهي خلال 3 أشهر، وسيتكون من مئات الصفحات، ويضم 8 بنود رئيسة مثقلة بالتجاوزات، أهمها العلاج بالخارج والمكاتب الصحية والشركة التي تم تكليفها بالعلاج في الخارج في الولايات المتحدة الأميركية، وتجاوزات مستشفى العدان الإنشائية والمهنية، وعقد المشروع، وأيضاً في ما يتعلق بالهيئة التمريضية، وتجاوزات أخرى مرتبطة بصندوق إعانة المرضى، وتوزيع مواقعه حسب الإجراءات المتبعة في ذلك، من خلال إدارة أملاك الدولة في وزارة المالية، وهو الأمر الذي لم يحدث».وبسؤاله عمَّا إذا كان ما تم التوصل إليه مبدئياً من خلال مجريات التحقيق يمكن أن يقصي وزير الصحة أو أن يصعد به إلى منصة الاستجواب، أكد خورشيد «سنكون حياديين وواضحين ونرفع الأمر إلى مجلس الأمة ليتخذ قراره بخصوص التقرير، سواء بتوجيهات أو قرارات أو استجواب وزير الصحة».