الذي يقول ان الكويت ليس فيها فساد إداري ومالي، فهو أعور، لكنه لا يستحق إعاقة شديدة لأنه يدّعي الإعاقة! والذي يقول ان حكومتنا عشرة على عشرة، فهو مصاب بداء السمنة الحكومية، وعليه أن يتقاول مع شركات الأغذية الخاصة في الريجيم ليثبت أنه ولد نعمة! اليوم لا أخفيكم ان المنطقة على صفيح ساخن من الخلافات والاختلافات، والكويت بحاجة ماسة لتوحيد صفها الداخلي حتى تكون متماسكة وقوية، وعلى السلطتين التشريعية والتنفيذية أن تؤجلا كل خلافاتهما من أجل مصلحة البلاد العليا وأن تعملا بجد لسد كل الثغرات التي قد تسبب لنا المشاكل، بغض النظر عن المتسبب، حتى على الأقل تمر هذه العاصفة على خير وتسلم منها الكويت... الرئيس مرزوق الغانم صرح بأن المجلس سوف يتعاون مع الحكومة، وسمو رئيس مجلس الوزراء يقول ان الحكومة تهتم بملاحظات النواب وتأخذها بعين الاعتبار... أتمنى من الأخوة أعضاء مجلس الأمة ألا يطغى الجانب الرقابي على الجانب التشريعي، وأتمنى كذلك ألا يقف بعض النواب في جادة الوزراء لتصيد الأخطاء. نعم هناك كوارث حكومية وهناك نواب حكوميون أكثر من الحكومة، لكنها الكويت أكبر من الجميع، واليوم علينا جميعاً أن نتحمل المسؤولية الوطنية وتفويت الفرصة للمتربصين في الكويت وأهلها... أما مسألة التراشق الإعلامي في ما بين النواب، فهذا سلوك خاطئ وإن كانت النوايا صادقة من الطرفين، لكنني تمنيت ألا تصل الأمور إلى ما وصلت إليه، والناخب الكويتي ذكي جداً ولديه القدرة على تقييم أداء النواب وليس في حاجة حتى يقوم زميل بتشويه سمعة زميل آخر لتقليل رصيده الشعبي. حتى أن المشرع أعطى الفرصة لنائب واحد فقط في تقديم الاستجواب حتى يمارس ممثلو الأمة صلاحياتهم الدستورية من دون وصاية أو قيد، وبعد ذلك يكون النواب مخيرين في تأييد الاستجواب أو معارضته، وهذه هي الديموقراطية. ومسألة الأولويات يراها كل نائب من زاوية مختلفة... على نواب الأمة أن يجنحوا للتهدئة، وعلى الحكومة العمل والإنجاز ومحاربة الفساد حتى لا تترك الفرصة لبعض النواب في مساءلتها وهم محقون في ذلك إذا تمنعت الحكومة عن العمل وكانت غير قادرة على محاربة الفساد المستشري في مؤسسات الدولة. إضاءة: لا أشكك في نوايا النواب المستجوبين أبداً، وأزيد أن استجواباتهم مستحقة. لكننا اليوم بحاجة ماسة إلى الهدوء السياسي، وعلى الحكومة قبل هذا كله، أن تبدي حسن النية في العمل والإصلاح. meshal-alfraaj@hotmail.com