دبي: «الخليج» أعلنت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء عن بدء تنفيذ مشروع المسح الاقتصادي 2017، وهي سلسلة من المسوح الإحصائية السنوية تستهدف منشآت القطاع الخاص، وتغطي الأنشطة الاقتصادية الرئيسية، كالصناعة والإنشاءات والتجارة الداخلية والخدمات، والنقل والتخزين. وتهدف المسوح الاقتصادية إلى توفير قاعدة بيانات إحصائية تساهم في إعداد تقديرات المتغيرات الاقتصادية والحسابات القومية، وذلك وفق نظام الحسابات القومية المقترح من الأمم المتحدة 2008. كما تساهم كذلك في توفير البيانات اللازمة لأغراض البحث والتحليل الاقتصادي المعمق، والتي تدعم متخذي القرار بشؤون الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات.وصرح محمد حسن أهلي، المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء والبيانات الوطنية في الهيئة، بأن تنفيذ مثل هذه المسوح الإحصائية المتخصصة يتوافق مع استراتيجية الهيئة بتطوير بنية متكاملة للنظام الإحصائي الوطني، يغطي جميع المجالات، ويعمل وفق معايير ومنهجيات إحصائية دولية، ويعتبر القطاع الخاص جزءاً مهماً من منظومة العمل الإحصائي في الدولة، كما أن إشراكه في الأنشطة والمبادرات المحلية هو توجه تعتبره حكومتنا الرشيدة داعماً رئيسياً لمجالات التنمية والتطوير في اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة. وأشار محمد أهلي: «نتمنى من جميع أصحاب الأعمال التعاون مع فرق العمل الميدانية القائمة على المسح الاقتصادي؛ وذلك لما فيه من أهمية استراتيجية لاقتصاد الدولة، ونجاح المؤسسات العاملة به. كما أود أن أشدد على أن كل البيانات التي سيتم الإدلاء بها من طرف الجهات المشاركة في المسح، تعامل بسرية تامة ولأغراض العمل الإحصائي فقط». وأضاف أهلي بأن نتائج هذه المسوح ستستخدم لبناء قواعد بيانات تهم المختصين بالإحصاء والبيانات، مثل عدد المنشآت العاملة وتوزيعها الجغرافي. وأكدت من طرفها نورة علي مدير إدارة المنهجيات بالإنابة بالهيئة على تقديم خدمة إتمام عملية المسح، من خلال استخدام الاستمارات الإلكترونية التي سترسل إلكترونياً للشركات المستهدفة؛ لاستيفاء البيانات المطلوبة، وذلك لسهولة الاستخدام وسرعة الإنجاز وحماية خصوصية البيانات، حيث إن كل البيانات المقدمة هي سرية ولأغراض العمل الإحصائي فقط. وستقوم الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بتنفيذ المسوح الاقتصادية على مستوى ثلاث إمارات، هي إمارة عجمان وإمارة أم القيوين وإمارة الفجيرة، خلال الفترة من شهر أكتوبر/‏ تشرين الأول، وحتى ديسمبر/‏ كانون الأول 2017.