قنوات إخوانية تحاول إضفاء شرعية لما تروج له من أفكار ضد الدولة المصرية، واستضافة شخصيات قادرة على إبراز رأي مختلف معها، وتوظيفه لخدمة أغراضها.العرب أحمد جمال [نُشر في 2017/10/13، العدد: 10780، ص(18)]إضفاء شرعية زائفة على قنوات الإخوان القاهرة – أثار ظهور إعلاميين مصريين في قنوات الإخوان، جدلا واسعا في البلاد حول جدوى وأهمية الدفاع عن الدولة ومؤسساتها في محطات تنتهج خطا معاديا وداعيا للعنف، باعتبارها خطوة تساهم في إضفاء شرعية زائفة على هذه المنابر. وتحاول قنوات مثل “مكملين” و”الشرق” و”العربي” و”رابعة”، اللعب على الوتر الذي أجادته قناة الجزيرة كثيرا قبل أن تتكشف نواياها، عقب إقصاء جماعة الإخوان عن الحكم في مصر، وتحاول أن تضفي شرعية لما تروج له من سموم وأفكار ضد الدولة المصرية، واستضافة شخصيات قادرة على إبراز رأي مختلف معها، وتوظيفه لخدمة أغراضها ورأيها الأوحد. ويرى بعض الصحافيين أنه من الصعب النظر إلى هذه القنوات على أنها معارضة للنظام المصري، وإظهار الرأي الآخر، لأنها تحرض علنا على قتل ضباط الجيش والشرطة في مصر ويظهر الضيف فيها غالبا في موقف الدفاع المستمر، في حين يقوم المذيع وضيوفه المؤيدون للقناة بالهجوم المستمر، وهو ما يضع الضيف “المعارض لهم” في موقف ضعيف، خاصة أنها تستخدم مؤثرات فنية لإضعاف وجهة نظر الضيف. ويقول إعلاميون، إن ما تقوم به القنوات التي تبث من إسطنبول ولندن، بمثابة إعادة إنتاج لتجربة قناة الجزيرة، باعتبارها الراعي الحقيقي لهم، والنموذج الحي للتفنن في خداع المشاهدين. وصرحت ليلى عبدالمجيد، أستاذة الإعلام السياسي بجامعة القاهرة، لـ”العرب”، إن ظهور شخصيات إعلامية على قنوات معادية لدولهم يضر بسمعتهم الصحافية، والمبررات التي يسوقها البعض لتبرير الظهور ليست مقبولة. وأضافت عبدالمجيد أن هناك فرقا كبيرا بين التعبير عن وجهات نظر مخالفة لوجهة نظر الحكومة المصرية في الداخل وبين الذهاب إلى قنوات تحاول هدم الدولة وإسقاطها، حتى وإن كان ذلك من أجل الدفاع عنها، فهذه قنوات تحاول أن تنظف ثوبها الملطخ بالدماء من خلال استعانتها بآراء تقول إنها مخالفة لرأيها، وهنا يقدم الصحافي خدمة سياسية جليلة للخصوم. وظهرت وجهتا نظر بشأن التعامل مع هذه المسألة، الأولى يدعمها نقيب الصحافيين عبدالمحسن سلامة الذي أكد رفضه لظهور الصحافيين على قنوات تابعة للإخوان، وأنهم ارتكبوا سلوكًا غير مسموح به وقرر إحالتهم للتحقيق النقابي. وذهب الرأي الآخر إلى وجهة نظر مغايرة، ترى أن النقابة لا يجب أن تكون محفلا للفرز السياسي، والعمل النقابي يجب أن يكون محكوما بالقانون، لأنه القِبلة والحكم بين النقابة والأعضاء. ولا يعول الكثيرون على نقابة الصحافيين لضبط مسألة التعامل مع القنوات المعادية، في ظل القوانين المطاطة الحالية التي تحكمها. وأشار كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إلى أن تشديد الإجراءات القانونية من قبل نقابة الصحافيين لا تكفي وحدها للتعامل مع القنوات المعادية، ولا بد أن يكون هناك رهان على فهم الصحافي ووعيه وحرصه على سمعته الصحافية. وشدًد على ضرورة وجود إجراءات قانونية رادعة على من يحرضون ضد مؤسسات الدولة، وزيادة الجهود السياسية لوقف بثها، على أن يكون هناك تصنيف واضح للقنوات، ولا يرتبط الأمر بالتضييق على حرية الرأي المكفولة في جميع وسائل الإعلام الرسمية والشرعية.