قالت الولايات المتحدة الاثنين إنها طلبت من قطر مسبقا ان لا تدفع اية فديات مقابل الإفراج عن الرهينة الأميركي بيتر ثيو كيرتس الذي افرج عنه تنظيم اسلامي متشدد في سورية. وذكرت عائلة كيرتس ان الحكومة القطرية ابلغتها مرارا انه لم يتم الإفراج عن الرهينة مقابل فدية، وسط تصاعد الجدل حول السياسة الأميركية برفض دفع فديات للجماعات المتطرفة. وافرج عن كيرتس الأحد بعد جهود قال البيت الأبيض إنه بذلها لتسهيل الاتصالات بين عائلة كيرتس والحكومة القطرية. وقال جوش ايرنست المتحدث باسم البيت الأبيض إن "الحكومة الأميركية لم تطلب بالتأكيد من القطريين دفع اي فدية. وفي الحقيقة فقد طلبنا من القطريين عدم دفع اية فدية مقابل الإفراج عن كيرتس، انسجاما مع سياستنا التي نتبعها دائما". واضاف "ومع ذلك فإننا مسرورون لعودة كيرتس الى وطنه بعد اسره لهذه الفترة الطويلة في سورية". وتم اطلاق سراح كيرتس بعد اقل من اسبوع على بث فيديو يظهر قطع رأس الصحافي الأميركي جيمس فولي بيد عنصرمن تنظيم "الدولة الإسلامية". وصرح اقارب كيرتس ان الحكومة القطرية ابلغتهم مرارا انها تحاول تأمين الإفراج عن الصحافي البالغ من العمر 45 عاما من خلال المفاوضات، وليس من خلال دفع فدية. واثار مقتل فولي جدلا جديدا في الولايات المتحدة حول مسالة الفديات، اذ يشتبه في ان بعض الدول الاوروبية تدفع مبالغ مقابل الإفراج عن مواطنيها المخطوفين في مناطق الحروب مثل سورية، فيما تقول واشنطن ان ذلك يشجع المسلحين على خطف مزيد من الرهائن. وتتمسك واشنطن بسياسة عدم دفع الفديات وتقول إن ذلك يعرض حياة الأميركيين للخطر في جميع انحاء العالم. وصرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية جين بساكي انه تم تسليم كيرتس الى قوات حفظ السلام الدولية في منطقة الجولان الأحد وقام مسؤولون اميركيون بنقله الى تل ابيب. ولم تعلن عن موعد عودته الى الولايات المتحدة. وبحسب بيان عائلته، تم اعتقال كيرتس في تشرين الأول/ اكتوبر 2012 وبقي محتجزا منذ ذلك الوقت لدى "جبهة النصرة او مجموعات اخرى متحالفة مع جبهة النصرة". على ذات الصعيد أظهر استطلاع لرويترز/ إيبسوس امس أن ثلثي الأمريكيين يرفضون ان تدفع الحكومات فدية لإرهابيين مقابل الإفراج عن رهائن رغم نشر تنظيم الدولة الإسلامية لقطات فيديو تصور ذبح صحافي أمريكي. وأقرت نسبة 62 بالمئة سياسة الولايات المتحدة وبريطانيا الرافضة لدفع فدية ردا على سؤال عن مقتل الصحفي جيمس فولي وطلب التنظيم ملايين الدولارات فدية للإفراج عنه. وفي الاستطلاع الذي أجري الكترونيا في الفترة من 12 إلى 25 اغسطس/ اب لم يعترض سوى 21 بالمئة من المشاركين على هذه السياسة. وشملت العينة المشاركة في الاستطلاع 4685 أمريكيا يبلغون من العمر 18 عاما فأكثر. وفي نفس الاستطلاع قال معظم الأمريكيين إنهم يشعرون بضرورة تدخل الولايات المتحدة بشكل ما في العراق ولكن الأغلبية الساحقة تعارض ارسال اي قوات على الأرض لدعم الحكومة العراقية. ولم يكن هناك فرق يذكر بين ردود الديموقراطيين والجمهوريين والمستقلين. ورفضت نسبة 29 بالمئة فحسب اي شكل من اشكال التدخل الأمريكي في العراق حتى من خلال ارسال مساعدات إنسانية أو أسلحة. ورأت نسبة 31 بالمئة أن على الولايات المتحدة تقديم مساعدات إنسانية للنازحين من مناطق الصراع بينما قالت نسبة 21 بالمئة إن واشنطن ينبغي ان تشن غارات جوية لدعم القوات الحكومية العراقية. وقال 12 في المئة إن على واشنطن ان تمول وتدعم تدخلا من عدة دول وقال 11 في المئة إنه على الولايات المتحدة ان ترسل قوات خاصة لدعم بغداد وقال عشرة في المئة إن عليها ان تقدم السلاح للقوات العراقية وقال سبعة في المئة إنه يجب عليها ارسال قوات امريكية إلى العراق.