جنيف – في تحرك جديد يعكس فشل المحاولات القطرية في كسر العزلة اقليميا وفي ايجاد مخرج لأسوأ ورطة أوقعت نفسها فيها، خطت الدوحة خطوة أخرى نحو ايجاد منفذ لفتح حوار مع دول المقاطعة من دون الاستجابة لقائمة المطالب الخليجية والعربية بأن طلبت من منظمة التجارة العالمية تشكيل هيئة تحكيم لاتخاذ موقف من الاجراءات العقابية التي اتخذتها دولة الامارات إلى جانب دول المقاطعة الأخرى، وهي الاجراءات المعلنة من قطيعة اقتصادية ودبلوماسية وغلق للمنافذ البحرية والبرية والمسارات الجوية على خلفية تورط الدوحة في دعم وتمويل الإرهاب والارتباط بجماعات متطرفة تعمل على زعزعة استقرار المنطقة. وذكرت مصادر قريبة من منظمة التجارة العالمية أن الطلب سيخضع للبحث في 23 أكتوبر/تشرين الأول. وبناء على ما تنص عليه قواعد عمل منظمة التجارة العالمية، يحق للإمارات عرقلة طلب تشكيل هيئة تحكيم، لكن إذا قدمت قطر طلبا جديدا خلال اجتماع لاحق، لن يعود في وسع البلد المعني معارضة ذلك إلا في حال حصول توافق في منظمة التجارة العالمية ضد تشكيل الهيئة. وطرق قطر لأبواب منظمة التجارة العالمية يأتي في سياق محاولات سابقة في المحافل والهيئات الدولية باءت جميعها بالفشل ابتداء بمحاولة تسيس النزاع الجوي حين وجه مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو) في اغسطس/اب صفعة لمحاولات قطر تسييس أزمتها في الملاحة الجوية، حيث أصدر قرارا برفض الدعوى المقدمة من قبل الدوحة. وأصدر المجلس قراراته حيال الشكوى القطرية ضد الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، بينما راهن المسؤولون القطريون على تلك الشكوى لفك العزلة من خلال الترويج لمغالطات لم تقبلها منظمة إيكاو. وباءت محاولة قطر لتدويل مناسك الحج بالفشل. كما أخفقت حملة علاقات عامة في الخارج في تلميع صورة الدوحة وفي الترويج لسلسلة مغالطات تتعلق بالأسباب الحقيقية للمقاطعة العربية والخليجية. وأخفق أمير قطر الشيخ تميم بن حمد في جولة خارجية سابقة قادته إلى كل من فرنسا وألمانيا في كسر العزلة وفي تحميل دول المقاطعة المسؤولية عن الأزمة. وواجهت برلين الشيخ تميم بضرورة معالجة أسباب الأزمة مع دول المقاطعة الأربع، مشددة على ضرورة مكافحة الإرهاب بجدية. كما أخفقت اللجنة القطرية لحقوق الإنسان في طلب تشكيل لجنة تقصي حقائق دولية في الإجراءات التي تفرضها كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر على قطر وتراها الدول الأربع "مقاطعة"، بينما تعتبرها الدوحة "حصارا ينتهك القوانين الدولية". وفي 31 يوليو/تموز طلبت قطر بدء مشاورات مع الامارات منتقدة "التدابير المتخذة في اطار المحاولات القسرية لعزل قطر اقتصاديا". وطلبت الدوحة أيضا بدء مشاورات منفصلة حول هذا الموضوع مع السعودية والبحرين. وفي العاشر من اغسطس/اب، أبلغت منظمة التجارة العالمية قطر بأن الامارات "لن تبدأ مشاورات". وجاء في وثيقة لمنظمة التجارة العالمية نشرت الخميس، "تطلب قطر أن تشكل هيئة تسوية الخلافات في منظمة التجارة العالمية، مجموعة خاصة تكلف بالبحث في المسألة". وتعتبر قطر أن هذه "التدابير فردية كانت أم جماعية، تؤثر على تجارة البضائع وتجارة الخدمات وعلى جوانب قوانين الملكية الفكرية التي تؤثر على التجارة"، مشيرة إلى أنها مخالفة لقواعد التجارة الدولية، كما تفيد وثيقة منظمة التجارة العالمية. ومن المفارقات التي تعكس حجم تخبط الدوحة، الاعلانات والتصريحات المتناقضة، فهي تزعم قدرتها على الصمود من جهة وتنفي أي تأثير يذكر لإجراءات العزلة العربية والخليجية على اقتصادها وفي الوقت ذاتها تروج لتعرض اقتصادها ومصالحها للضرر نتيجة ما تصفه بـ"الحصار" وهو التوصيف الذي تستخدمه في الحديث عن اجراءات المقاطعة.