وزير الاقتصاد والتجارة القطري الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، حيث عقدا اجتماعا مغلقا في قصر جنقايا بالعاصمة أنقرة بحضور وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبقجي. وأكد يلدريم مجددا دعم تركيا لقطر في ما وصفها بالفترة الصعبة، بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء التركية. وبحسب البيان، شدد الجانبان على رغبتهما في تعزيز العلاقات الثنائية بشكل أكبر في جميع المجالات وفي مقدمتها المجالين الاقتصادي والتجاري. وتأتي زيارة الوزير القطري والوفد المرافق له بينما تواصل الحكومة التركية ارسال شحنات أغذية وسلع تحتاجها الدوحة بعد قرار السعودية والامارات والبحرين غلق المنافذ البحرية والبرية والجوية مع قطر ضمن قطيعة تجارية ودبلوماسية أوسع لدفع القيادة القطرية للتخلي عن دعم الجماعات الإرهابية والتوقف عن الانحياز لإيران التي تمثل أكبر تهديد لأمن واستقرار المنطقة. ويبدو أن تركيا عازمة على مواصلة فتح منافذ لحليفتها تركيا في محاولة لتخفيف الضغط عنها، لكن سبق لأنقرة أن أكدت أن العملية مكلفة جدا. وقامت تركيا منذ بدء عزل قطر خليجيا عربيا بإرسال حوالي 200 طائرة شحن محملة بالبضائع إلى الدوحة بقيمة 20 مليون دولار، وفق وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبقجي. ونقلت قناة "تي ار تي " التركية عن زيبقجي قبل يومين قوله إن "تركيا لا تقوم بإرسال مساعدات إلى قطر بل تجري عملية تجارية حيث تقوم بإرسال بضائع مختلفة من خلال اتفاقات موقعة بين الجانبين". ولم تكتف أنقرة بالهرولة إلى تركيا وإيران لفتح منافذ تجارية تنقذها من ورطتها ولتشكلا القوتان الاقليميتان بديلا بالمنظور القطري عن العمق الخليجي والعربي في ذروة أزمتها، بل فتحت الباب للتواجد العسكري التركي في الخليج رغم أنها لاتزال عضوا في مجلس دول التعاون الخليجي. وقطر هي الدولة الخليجية الوحيدة التي سمحت بإقامة قاعدة عسكرية تركية على أراضيها وتعزيز التواجد العسكري التركي في المنطقة. وتبدو مقاصد قطر واضحة من خلال الهرولة للحماية والدعم التركيين مدفوعة بأوهام ما تعتبره استهدافا من جيرانها لسيادتها، ولتقفز على مسببات الأزمة بالترويج للكثير من المغالطات للتغطية على مسببات الأزمة وهي تورطها في دعم وتمويل الإرهاب ودورها التخريبي في المنطقة.