محمد الأمين(أبوظبي) أصدرت الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية 710 تراخيص ملاحية لسفن أجنبية تعمل في المياه الإقليمية للدولة، وذلك منذ بداية يناير الماضي وحتي نهاية سبتمبر الماضي. وأكدت الهيئة أنه ومع ترشح الإمارات لعضوية المكتب التنفيذي للمنظمة البحرية لمجلس «المنظمة البحرية الدولية IMO» عن الفئة B، وسعي الإمارات لأن تتجاوز مساهمات الصناعة البحرية 20% من اقتصاد الدولة، خلال السنوات العشر المقبلة، فإن إرساء قواعد الارتقاء بمنظومة الترخيص البحري إلى أعلى المستويات الدولية، يعد أمراً مهماً وصولاً بدولة الإمارات إلى مصاف أهم العواصم البحرية واللوجستية في العالم. وأكدت الهيئة على أنه وبالسعي لأن يصل حجم الاستثمارات في مشاريع التطوير والتوسعة لموانئ الدولة، خلال السنوات المقبلة، نحو 157 مليار درهم، فيما يخص القطاع البحري، فإنه بات من الضروري مواكبة قطاع النقل البحري لهذه التطلعات، مشيرة إلى أن قطاع النقل البحري في الإمارات يشهد تطوراً كبيراً، حيث تعد من اهم المراكز التجارة البحرية الدولية في منطقة الخليج العربي ومنطقة غرب آسيا من حيث سعة وتطور الموانئ واستطاعت أن تصنع لنفسها مكانة مرموقة على الخريطة العالمية في قطاع النقل البحري العالمي.