ناصر الجابري (أبوظبي) أصدرت الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية 967 ترخيصاً ملاحياً للسفن الوطنية التجارية خلال الفترة من مطلع عام 2014 إلى نهاية العام الماضي، وفقاً للبيانات الإحصائية الصادرة من الهيئة. ومنحت «الهيئة» 267 ترخيصاً ملاحياً في عام 2014، و258 في عام 2015، فيما منحت 240 خلال عام 2016، و202 بنهاية العام الماضي، ضمن جهودها في تعزيز كفاءة النقل البحري. وأكدت الهيئة أن النمو المطرد، والريادي للقطاع البحري في الإمارات بفضل الجهود الحثيثة للقيادة الرشيدة في سبيل الارتقاء بالصناعة البحرية، مدعومة بموقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي أضفى مكانة مميزة للدولة على طول بعض الممرات التجارية البحرية الأكثر ازدحامًا في العالم، وأصبحت منصة بحرية لممارسة الأعمال التجارية مع دول الخليج العربي، وشرق أفريقيا، وشبه القارة الهندية، إضافة إلى الوصول إلى الأسواق الرائدة في أوروبا، وآسيا. وأشارت «الهيئة» إلى تطبيقها أفضل المعايير الدولية في الرقابة، والإدارة، وتقديم الخدمات في النقل البحري، وذلك من خلال استمرارية التعاون، والتواصل، وتبادل المعارف، والخبرات، لتطوير أحد أهم أنشطة، وأدوات الإدارة البحرية في التنظيم، والرقابة في النقل البحري، للوصول إلى توافق حول أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال. وأشارت الهيئة إلى أن إرساء قواعد الارتقاء بمنظومة الترخيص البحري إلى أعلى المستويات الدولية، يعد أمراً هاما يصل بالدولة إلى مصاف أهم العواصم البحرية واللوجستية بالتزامن مع سعي الدولة لأن ترتفع مساهمات الصناعة البحرية في الناتج القومي خلال السنوات الـ 10 المقبلة. وبينت الهيئة أهدافها في النقل البحري التي تتمثل في إحداث نقلة نوعية في تطوير الأداء في الجوانب المادية، والبشرية لرفع، وتحسين مستويات السلامة البحرية، والأمن البحري، وحماية البيئة البحرية في أنشطة القطاع كافة، واتباع منهجية مؤسسية في الشراكة بين كافة المعنيين في القطاع بتوفير الإمكانيات، والخبرات المتاحة.