فجرت القواعد الجديدة للاتحاد الأوروبي، بشأن مكافحة الإغراق جدلاً كبيراً في أوساط الاقتصاديين لا سيما بعد أن طاردتها سحابة شكوك بأنها تتعارض مع منظمة التجارة العالمية. وأبرم فريق التفاوض بالبرلمان الأوروبي، ووزراء الاتحاد الأوروبي في ستراسبورج اتفاقا غير رسمي حول مقترح الاتحاد الأوروبي بشأن مكافحة الإغراق الذي اعتمدته المفوضية الأوروبية في نوفمبر/تشرين الثاني 2016.لا تزال القواعد الجديدة، التي تدخل «عناصر تشويه كبيرة على السوق» بخلاف «منهجية البلدان التماثلية» عند حساب هوامش الإغراق، بحاجة إلى الحصول على ضوء أخضر من قبل البرلمان الأوروبي بكامل هيئته في جلسته الكاملة في نوفمبر بستراسبورج على التوالي.وعقب اعتماده من قبل مجلس الاتحاد الأوروبي، من المتوقع أن يدخل التشريع حيز التنفيذ قبل نهاية العام.وذكر الاتحاد الأوروبي في بيان أن هذه القواعد صيغت بطريقة محايدة وفي امتثال تام لالتزامات الاتحاد الأوروبي تجاه منظمة التجارة العالمية.ومن جانبه قال إدوين فيرمولست، شريك شركة (في في جي بي) الدولية للمحاماة في بلجيكا، تعليقا على البيان «لا أؤمن بذلك ولو حتى لدقيقة واحدة»، معرباً عن اعتقاده بأن المنهجية الجديدة لحساب هوامش الإغراق هي «منهجية اقتصادات غير سوقية» معاد تغليفها من جديد.«فرغم أنها تبدو غير تمييزية، إلا أنها في الواقع لا تزال تستهدف الصين»، على حد قوله.ووفقاً للمادة 15 من بروتوكول انضمام الصين لمنظمة التجارة العالمية، لا بد للشركاء التجاريين للصين من الاعتماد على أسعار وتكاليف المنتجين الصينيين في حساب هامش الإغراق منذ انتهاء فترة ال15 عاما التي تلت انضمام الصين للمنظمة.ووفقاً لبرتوكول الانضمام الذي وُقع عند انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية في عام 2001، انتهى العمل بنهج البلد البديل في 11 سبتمبر/أيلول 2016.وبعبارة أخرى، لا ينبغي تطبيق «منهجية البلدان التماثلية» أو «منهجية الاقتصادات غير السوقية» على الشركات الصينية منذ 11 ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي.وقال فيرمولست ل((شينخوا)) إن القواعد الجديدة تذهب إلى ما هو أبعد من ممارسة الاتحاد الأوروبي المتعلقة بإدخال تعديل على التكاليف في قضايا الديزل الحيوي الأرجنتيني والإندونيسي، وإن هذه الممارسة قوبلت بالفعل بإدانة من قبل هيئة الاستئناف التابعة لمنظمة التجارة العالمية باعتبارها انتهاكا لاتفاقية المنظمة بشأن مكافحة الإغراق.وفي حالة إجراءات مكافحة الإغراق التي اتخذها الاتحاد الأوروبي بشأن الديزل الحيوي الوارد من الأرجنتين، حكمت هيئة تسوية النزاعات التابعة لمنظمة التجارة العالمية بأن ممارسة الاتحاد الأوروبي تأتي في تجاهل لتكلفة مدخلات المدعى عليه بسبب تشويه في سوق المدخلات والاستعاضة عن ذلك بمؤشر لا يتناسب مع ضوابط منظمة التجارة العالمية.وفي إطار المنهجية الجديدة، تحول عبء تقديم الأدلة لإثبات التشويه الحاصل في السوق من المنتجين المصدرين إلى صناعة الاتحاد الأوروبي الشاكية وسلطة التحقيقات.ولمساعدة صناعات الاتحاد الأوروبي في التغلب على الصعوبات الكامنة في تجميع مثل هذه الأدلة وإنتاجها، يجوز للجنة أن تشكل تقريرها لتصف فيه الوضع المحدد المتعلق بتشويه السوق في بلد بعينه أو قطاع بعينه. وإن تقريراً كهذا له قيمة من حيث الأدلة وبالتالي بإمكان صناعات الاتحاد الأوروبي الاعتماد عليه لدعم شكاواها ومطالباتها.وقال فيرموست إن الاتحاد الأوروبي أعد بالفعل تقريرا ضخما جدا جاء في أكثر من 400 صفحة حول التشوهات في الاقتصاد الصيني. لذلك يبدو من المحتمل جدا أنه بمجرد اعتماد القانون الجديد، سيتم استخدام التقرير كدليل على التشوهات.وذكر فيرموست «لكم أن تتخيلوا، أن اللجنة التي قامت في المقام الأول بإعداد التقرير هي التي عليها أن تقرر فيما بعد ما إذا كانت هناك تشوهات قائمة في تحقيقات معينة»، «وسيصبح الأمر بمثابة نبوءة تتحقق من تلقاء نفسها».وعلاوة على ذلك، ذكر فيرموست أن إدراج معايير العمل والبيئة كعنصر ذي صلة (نتيجة ضغوط من البرلمان الأوروبي) يدخل عنصرا جديدا في قانون وممارسة مكافحة الإغراق لم يدرجه أو يستخدمه قط أي عضو آخر بمنظمة التجارة العالمية.(وكالات)