أبوظبي: «الخليج» يترأس عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية وفد الدولة المشارك في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي والمزمع عقدها خلال الفترة من 12 وحتى 15 أكتوبر الجاري في العاصمة الأمريكية واشنطن.ويضم وفد الدولة مبارك راشد المنصوري محافظ مصرف الإمارات المركزي، وعددا من المختصين بوزارة المالية ومصرف الإمارات المركزي. وسيشارك وفد الدولة في اجتماعات المجموعة العربية، كما سيعقد جملة من اللقاءات الثنائية على هامش الاجتماعات السنوية، بهدف تعزيز علاقات الدولة مع صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي والمؤسسات الدولية.وأشار عبيد حميد الطاير إلى أهمية هذه الاجتماعات لمناقشة القضايا ذات الاهتمام للمنطقة العربية، والتوجهات الحالية للاقتصاد الكلي ومناقشة اتجاهات النمو الاقتصادي، فضلاً عن تعزيز أطر العمل والتنسيق المشترك بين وزارة المالية والمؤسسات الدولية. وقال: «تسعى وزارة المالية من خلال هذه الاجتماعات إلى خدمة مصالح الدولة وتعزيز حضورها ومشاركتها في المحافل الدولية، كما ستنظم الوزارة أيضاً «حفل استقبال البنوك الإماراتية» للتعريف بإمكانيات القطاع المصرفي في الدولة والنجاحات التي أحرزها والترويج له على الصعيد العالمي».ومن المقرر أن يعقد الطاير والوفد المرافق له مجموعة من اللقاءات والاجتماعات مع عدد من المسؤولين والمختصين الدوليين، وفي مقدمتهم كرستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي، والدكتور جيم يونغ كيم، رئيس مجموعة البنك الدولي، والدكتور حازم الببلاوي المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، والدكتور ميرزا حسن المدير التنفيذي للمجموعة العربية، والدكتورة نتاليا رئيسة بعثة مشاورات المادة الرابعة لدولة الإمارات، إلى جانب مشاركة الوفد في الاجتماعات والندوات والجلسات التي تستضيفها الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي.وستنظم وزارة المالية وبالتعاون مع مصرف الإمارات المركزي، ومركز دبي المالي العالمي، وسوق أبوظبي العالمي حفل استقبال البنوك الإماراتية تحت شعار «عرض لأفضل الخدمات المالية الإماراتية» على هامش الاجتماعات السنوية. ويهدف الحفل إلى تعزيز معرفة المشاركين في هذه الاجتماعات السنوية بحجم ودور وأهمية القطاع المالي في دولة الإمارات والترويج للنجاحات والإنجازات التي حققها على مدى الأعوام الماضية.وتجمع الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي تحت مظلتها سنوياً محافظي البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، والبرلمانيين، والمديرين التنفيذيين في القطاع الخاص، وممثلي المنظمات الدولية المجتمعية والأكاديميين، لمناقشة القضايا ذات الاهتمام العالمي.