فيما أمهل رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي أول من أمس، حكومة إقليم كاتالونيا الإسباني ثمانية أيام للتخلي عن محاولة الاستقلال، وهدد بتعليق الحكم الذاتي للإقليم، أشارت تقارير إلى أن هذه الخطوة قد تزيد من تعقيد المشهد السياسي في البلاد، لا سيما مع وجود تعنت لدى قادة الأحزاب المؤيدة لفكرة الاستقلال، في أزمة تعد الأكبر منذ الانقلاب العسكري الفاشل عام 1981. وبحسب مراقبين، يحتمل أن يدعو راخوي إلى انتخابات إقليمية مبكرة بعد تفعيل المادة الـ155 من الدستور التي ستمكنه من عزل حكومة كاتالونيا، في حال رفضت العرض الحكومي وانتهت المدة المحددة لذلك. وكان زعيم الإقليم كارليس بوتشيمون، قد أصدر مؤخرا إعلانا رمزيا للاستقلال عن إسبانيا، لكنه علقه على الفور داعيا إلى مفاوضات مع حكومة مدريد، في خطوة رآها مراقبون بأنها اختبار رمزي أجراه الإقليم لمعرفة ردود الأفعال ضده. خسارة اقتصادية تسعى مدريد إلى الحفاظ على وحدة البلاد وأقاليمها ما أمكن، وسط اندلاع الموجات الانفصالية في أوروبا بشكل عام، حيث يتمتع إقليم كاتالونيا بمقومات اقتصادية وثقافية تؤهله للانفصال عن البلاد، إلا أن هذه الخطوة ستحرم مدريد من نحو خمس الناتج الاقتصادي وأكثر من ربع الصادرات التي يتمتع بها الإقليم. وتسببت أزمة استفتاء الإقليم في موجة من القلق الأوروبي، خاصة في ضوء الانشغالات التي يعاني منها جراء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وكان أنصار بوتشيمون قد شاهدوا إعلان الاستقلال الرمزي على شاشات كبيرة خارج البرلمان، وعمت الفرحة أوساط المؤيدين قبل أن يتضح لهم أنه ليس إعلانا للاستقلال الرسمي، مما دفع البعض إلى اتهامه بخداع الجماهير، ومحاولة التنصل بشكل أو بآخر من التزاماته الحكومية. ودعت برلين أول من أمس، إلى حل النزاع الإسباني الكاتالوني بالحوار، مشيرة إلى أن التحرك من جانب واحد سيكون تحركا غير مسؤول وخارج عن الدستور الإسباني.