أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة أن قيادة الإمارات وضعت نظام رعاية صحية متكاملاً في الدولة يتمتع من خلاله المواطنون والمقيمون بأرقى الخدمات الطبية مقارنة بمثيلاتها في مختلف أنحاء العالم. جاء ذلك خلال افتتاح معاليه أمس المؤتمر السنوي الرابع لإعادة التأهيل والرعاية الطبية المنزلية وطويلة الأمد والمعرض المصاحب له الذي يقام تحت رعايته وذلك بفندق فور سيسونز بجزيرة المارية في أبوظبي. أهمية وقال معاليه في كلمته الافتتاحية في المؤتمر - الذي تنظمه شركة البحر المتوسط للمعارض والمؤتمرات «ام سي أو» بالتعاون مع مستشفى التأهيل التخصصي - إن من شأن هذا المؤتمر أن يساهم في تقوية الركائز التي يقوم عليها نظام الرعاية الصحية الذي تتبناه دولة الإمارات إلى جانب تعزيز خدمات التأهيل الصحي والرعاية الطبية المقدمة لجميع الفئات والأعمار. وشدد على ضرورة الاستفادة من أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا العصر في هذا المجال.. مشيراً إلى أن المؤتمر يعنى بقضية توليها دولة الإمارات أهمية كبيرة ألا وهي الارتقاء بجودة ونوعية الحياة في الدولة وتعزيز الخدمات الطبية الموجهة لجميع شرائح المجتمع. 170 شركة من جانبه قال الدكتور محمد أبو الخير رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر إن المؤتمر يعقد بمشاركة أكثر من 500 من العاملين في مجال الخدمات الطبية التي تقدم لفئات معينة من المرضى وفق معايير محددة وآلية عمل من خلال فريق طبي مؤهل ومرخص لهذا الغرض. وأضاف إن هناك أكثر من 170 شركة مرخصة تعمل في مجال الطب المنزلي بالدولة تقدم لـ 2000 مريض أجود أنواع الرعاية الصحية وطويلة الأمد للمريض في مكان إقامته وتغطي جميع المناطق والمدن في دولة الإمارات. وأوضح أن هذه الخدمات بدأ تقديمها للمرضى منذ حوالي 7 إلى 10 السنوات الماضية وتم تغطيتها من قبل بطاقة ثقة للضمان الصحي لافتاً إلى أن برامج التأهيل والطب المنزلي تهدف للسيطرة على تكرار دخول المستشفى للمرضى المسنين وذوي الأمراض المزمنة وتجنبهم العدوى بسبب الإقامة طويلة المدى بالمستشفيات ومشقة التردد على المستشفيات لأقرباء المرضى والتقليل من مراجعة المرضى أنفسهم للمستشفيات وأقسام الطوارئ للحصول على خدمة طبية من الممكن تنفيذها في منزل المريض وتساهم في نشر الوعي الصحي والإرشادات الصحية للمريض وأسرته من خلال الفريق الطبي أثناء تقديم الخدمة وتسهل حصول المحتاجين منهم على أجهزة طبية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في القطاعات الحكومية والخاصة والمؤسسات الخيرية.