شددت السفارة المصرية في الرياض على أن شهادات الاستثمار التي تعتزم الحكومة المصرية إصدارها خلال أيام، لتمويل مشروع قناة السويس الجديدة، تشكل وعاء استثماريا وادخاريا جاذبا، بالنسبة للمصريين في الخارج، وعلى رأسهم الجالية المصرية في المملكة، إذ يبلغ العائد على الشهادات 12%، ويتم صرفه كل ثلاثة أشهر، فضلا عن أن الشهادات مضمونة من الحكومة المصرية، كغيرها من ودائع البنوك. وأوضح بيان للمكتب الإعلامي للسفارة أن ذلك العائد يعد الأعلى في مصر، وأن الشهادات مدتها خمس سنوات، وستكون متوافرة بفئات 10 و100 و1000 جنيه، ومضاعفاتها، ودون حد أقصى، وأن ملكية الشهادات تقتصر فقط على المصريين، وسيتم طرح تلك الشهادات من خلال بنوك: "الأهلي ومصر والقاهرة" المنتشرة. ولفت البيان إلى أنه يمكن لأي عميل خارج تلك البنوك الحكومية الحصول على شهادات الاستثمار بمجرد إبلاغ فرع البنك التابع له، وإنهاء الإجراءات الخاصة بها، مشيرا إلى أن الحكومة تدرس حاليا إصدار شهادات بالدولار، استجابة لرغبة المصريين في الخارج، وأنها ستكون بعائد مجز. وأكد البيان أنه لا توجد أي مجازفة في اقتناء الشهادات، فهي مضمونة من الحكومة، كما أن عائداتها سيتم تغطيتها من خلال إيرادات قناة السويس، التي تتجاوز حاليا 5 مليارات دولار سنويا، ويتوقع أن ترتفع بشكل كبير بمجرد الانتهاء من التوسعة. وتشير الدراسات إلى أن عائدات قناة السويس سترتفع بمقدار مليار دولار في أول عام من إنجاز التوسعة الجديدة، وفي العام الثاني بمقدار 2.5 مليار دولار، إلى أن يصل العائد إلى المستوى المستهدف عند 13.5 مليار دولار، وهي عوائد كافية لتمويل عائدات الشهادات.