شددت السفارة المصرية في الرياض على أن شهادات الاستثمار التي تعتزم الحكومة المصرية إصدارها خلال أيام، لتمويل مشروع قناة السويس الجديدة، تشكل وعاء استثماريا وادخاريا جاذبا، بالنسبة للمصريين في الخارج، وعلى رأسهم الجالية المصرية في المملكة، حيث يبلغ العائد على الشهادات 12%، ويتم صرفه كل ثلاثة أشهر، فضلا عن أن الشهادات مضمونة من الحكومة المصرية، كغيرها من ودائع البنوك. وأوضح بيان للمكتب الإعلامي للسفارة أن ذلك العائد يعد الأعلى في مصر، وأن الشهادات مدتها 5 سنوات، وستكون متوفرة بفئات 10 و100 و1000 جنيه، ومضاعفاتها، وبدون حد أقصى، وأن ملكية الشهادات تقتصر فقط على المصريين، وسيتم طرح تلك الشهادات من خلال فروع بنوك (الأهلي ومصر والقاهرة) المنتشرة في مختلف أنحاء البلاد. ولفت البيان إلى أنه يمكن لأي عميل خارج تلك البنوك الحكومية الحصول على شهادات الاستثمار بمجرد ابلاغ فرع البنك التابع له، وانهاء الاجراءات الخاصة بها، مشيرا إلى أن الحكومة تدرس حاليا إصدار شهادات بالدولار، استجابة لرغبة المصريين في الخارج، وأنها ستكون بعائد مجز. وأكد البيان أنه لا توجد أي مجازفة في اقتناء الشهادات، فهي مضمونة من الحكومة، كما أن عائداتها سيتم تغطيتها من خلال إيرادات قناة السويس، والتي تتجاوز حاليا 5 مليارات دولار سنويا، ويتوقع أن ترتفع بشكل كبير بمجرد الانتهاء من التوسعة الجديدة، هذا فضلا عما تمثله القناة الجديدة من مشروع وطني كبير، يتطلب أن تتضافر من أجله جهود جميع المصريين، وفي مقدمتهم أبناء الوطن في الخارج. وتشير الدراسات إلى أن عائدات قناة السويس سترتفع بمقدار مليار دولار في أول عام من انجاز التوسعة الجديدة، وفى العام الثاني بمقدار 2.5 مليار دولار، إلى أن يصل العائد إلى المستوى المستهدف عند 13.5 مليار دولار، وهي عوائد كافية لتمويل عائدات الشهادات، كما أن توسعة القناة تأتي ضمن حزمة من المشروعات لتنمية محور القناة، حيث سيتم إقامة عشرات المناطق الصناعية والخدمية والعمرانية الجديدة على جانبي القناة. يذكر ان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قد أعطى في الخامس من أغسطس الجاري إشارة بدء تنفيذ مشروع "قناة السويس الجديدة"، وهو عبارة عن تطوير وازدواج وتوسعة للمجرى الملاحي الحالي، وذلك بطول 72 كيلو مترا، منها 35 كيلو مترا حفر جاف، ونحو 37 كليو مترا توسعة وتعميق لأجزاء من المجرى الحالي للقناة، بجانب إنشاء 6 أنفاق لسيناء تمر أسفل القناة، بتكلفة تصل إلى 60 مليار جنيه (8.4 مليار دولار)، وبتمويل مصري خالص.