منظمة التجارة العالمية لتخفيف آثار المقاطعةكثفت السلطات القطرية رهانها على ملفات خاسرة بتصعيد شكواها من تداعيات المقاطعة المفروضة عليها، حين انتقلت إلى المرحلة الثانية من الشكوى من الإجراءات التي اتخذتها الإمارات، رغم أن المنظمة أهملت الطلب الذي تقدمت به في نهاية يوليو وتأكيد الخبراء أن المقاطعة لا تتعارض مع الاتفاقات التجارية العالمية.العرب  [نُشر في 2017/10/14، العدد: 10781، ص(11)]الأرقام تكشف عمق الأزمة القطرية جنيف – كشفت وثيقة نشرتها منظمة التجارة العالمية أمس أن قطر طلبت من المنظمة تشكيل لجنة للفصل في نزاعها مع الإمارات في تصعيد جديد للشكوى التجارية التي قدمتها إلى المنظمة في يوليو الماضي. ويكشف عزم الدوحة على الانتقال إلى المرحلة الثانية التي تتطلب عقد اجتماعين لجهاز تسوية المنازعات قبل أن يتم إنشاء لجنة، حجم التداعيات القاسية للمقاطعة التي قوضت الثقة في الاقتصاد القطري وأدت إلى موجة نزوح واسعة لرؤوس الأموال إلى خارج البلاد. ويقول الخبراء إن خطوة الدوحة هي محاولة يائسة لأن الإجراءات التي اتخذتها الإمارات والدول الثلاث الأخرى وهي السعودية والبحرين ومصر، تعد إجراءات سيادية ولا تتعارض مع الاتفاقات والقواعد التجارية العالمية. وأطلقت الشكوى الأولية، والتي شملت أيضا البحرين والسعودية، مهلة مدتها 60 يوما لتسوية المسألة في محادثات دون الدخول في إجراءات للتقاضي قد تستمر سنوات. ولا تتضمن الشكوى القطرية مصر وهي الدولة الرابعة المشاركة في المقاطعة. لكن الوثيقة القطرية الموجهة إلى منظمة التجارة قالت إن الدوحة تلقت في العاشر من أغسطس اتصالا من رئيس جهاز تسوية المنازعات بالمنظمة يفيد بأن دولة الإمارات لن تنخرط في مشاورات مع قطر.جمعة محمد الكيت: الإجراءات المتخذة ضد قطر لا تتناقض مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية واضافت قائلة “نتيجة لرفض الإمارات التواصل في مشاورات مع قطر فإنه لم يجر حل النزاع″ ولم تذكر الوثيقة السعودية أو البحرين ولم يتضح ما إذا كانت قطر ستطلب أيضا الفصل في شكواها ضد كل منهما. وكانت الدول الثلاث قد أبلغت منظمة التجارة في السابق أنها ستشير إلى اعتبارات الأمن القومي لتبرير اجراءاتها ضد قطر، مستخدمة استثناء تسمح به قواعد المنظمة. وتفرض السعودية والإمارات والبحرين منذ الخامس من يونيو مقاطعة شاملة على قطر تتضمن إغلاق حدودها البرية والبحرية، ومنع الشركات الجوية القطرية من التحليق في أجوائها وفرض قيود على تنقل الأفراد. وتتشبث الدوحة بتقديم شكاوى ضد المقاطعة التي أجبرتها على ضخ عشرات المليارات من الدولارات في النظام المصرفي وبيع الكثير من أصولها الأجنبية وارتفاع تكلفة اقتراضها من الأسواق العالمية، لكن جميع تلك الشكاوى وصلت إلى طريق مسدود. ويؤكد مسؤولون وخبراء أن إجراءات المقاطعة لا تتعارض مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية والمنظمة الدولية للطيران المدني التابعة للأمم المتحدة (إيكاو) وأنها إجراءات سيادية شرعية للدول المقاطعة. وأشاروا إلى رفض منظمة إيكاو الطلب الذي تقدمت به قطر لإدانة الدول الأربع لعدم السماح لطائراتها بالهبوط فيها أو عبور أجوائها. وبدل ذلك أكدت إيكاو أنه حق سيادي لتلك الدول وأشادت بجهود تلك الدول في حفظ سلامة أجواء المنطقة. وذكروا أن موقف المنظمة الدولية للطيران المدني يمثل نموذجا للموقف الذي ستتخذه منظمة التجارة العالمية لأن اتخاذ الإجراءات السيادية حق طبيعي للدول في قبوله وهي تمارسه على أراضيها. وقالوا إن اتساع عدد الشكاوى التي تقدمت بها السلطات القطرية إلى عدد من المؤسسات والمنظمات الدولية يكشف حجم القلق المتصاعد بسبب التداعيات القاسية الناجمة عن المقاطعة. في هذه الأثناء قال مسؤول إماراتي إن العقوبات الاقتصادية التي فرضتها ثلاث دول خليجية على قطر لا تتناقض مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، وذلك بعد أن تقدمت الدوحة هذا الأسبوع بشكوى رسمية إلى المنظمة التي تتخذ من جنيف مقرا لها. وكان جمعة محمد الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد الإماراتية قد أكد في أعقاب تقديم الشكوى الأولية أن “الإجراءات المتخذة من قبل الدول الأربع لا تتناقض مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية”. وأضاف أن المقاطعة، التي تتضمن قطع العلاقات الدبلوماسية وخطوط السفر، تتماشى مع المادة 21 والمادة 14 مكرر من “اتفاقية الغات والمعروفة باسم الاستثناءات الأمنية”. وقال الكيت إن “تلك المواد لا تمنع أي عضو من اللجوء إليها في اتخاذ أي إجراء يراه أي عضو ضروريا لحماية مصالحه الأمنية الأساسية أو تنفيذا لالتزامات ميثاق الأمم المتحدة لصون السلام الدولي والأمن”. ويقول الخبراء إن المقاطعة المفروضة على الدوحة شأن سيادي داخلي للدول الثلاث وهي التي تقرر فتح أجوائها أو موانئها وأسواقها للتعامل مع أي دولة أخرى. وأكدوا أن الدول الثلاث لم تتصرف سوى في شأن داخلي في مؤسساتها الوطنية، وأن شكاوى الدوحة تكشف خشيتها من اتساع المقاطعة إذا أصرت الدوحة على رفض المطالب بوقف دعم الإرهاب. وتأتي تحركات الدوحة بعد تفاقم تداعيات المقاطعة التي أدت إلى ارتباك واسع في النظـام المصرفي وتـراجع ثقـة الأسـواق المـالية العالمية بعملتها ما أدى إلى موجة هروب واسعة لرؤوس الأموال من المصارف القطرية.