ما إن أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، فرض عقوبات ضد الحرس الثوري الإيراني المتهم على خلفية دعمه للإرهاب، حتى شهدت أسعار النفط بعض الارتفاع. وعلى الرغم من أن التوتر الأميركي - الإيراني الآخذ بالتصاعد، ليس السبب الوحيد لتحسّن أسعار النفط، إلا أن العديد من التساؤلات بدأت تثار حول مدى تأثير فرض العقوبات الأميركية على الحرس الثوري على «الذهب الأسود». وفي حين كان لافتاً قول الرئيس الأميركي إن «الحرس الثوري يستحوذ على جزء كبير من الاقتصاد الايراني، تشير التقارير إلى أن الحرس الثوري يدير إمبراطورية مالية ضخمة تقدر قيمتها بنحو 95 مليار دولار، تمتد من تجارة السلاح، والسجار، إلى النفط وغيره من القطاعات الأخرى. والحرس الذي أسسته المؤسسة العسكرية، لا هو قطاع عام تديره الدولة، ولا هو قطاع خاص تديره الشركات الخاصة، فهو أشبه بالقطاع شبه العام، إذ تستأثر شركاته الضخمة على معظم الموارد المهمة في البلاد، وأبرزها الشركات المالية التي يزيد عددها على 10 من بينها مصارف، وأبرز تلك شركاته»خاتم الأنبياء«المسؤولة عن مشروعات ضخمة في البلاد، بعضها مرتبط بالعقار، وبعضها الآخر بالطاقة. من جهته، أكد الخبير والمحلل النفطي، محمد الشطي أنه«بالرغم من وضوح الموقف الأميركي من الاتفاق النووي مع إيران في ظل الادارة الاميركية الجديدة إلا أن الموقف الأوروبي والآسيوي والروسي ملتزم بالاتفاق، ويحذر من الخروج عنه». وأوضح الشطي في تصريح لـ«الراي»أن تأثير التهديدات الأميركية على مبيعات النفط الإيراني، قد يكون محدوداً ولا يتجاوز على أكثر تقدير 300 ألف برميل يومياً، مشيراً إلى أن مبيعات إيران من النفط الخام يتم تصريفها في الغالب في الأسواق الآسيوية، ثم الأوروبية، في حين لا يذهب أي كميات منه إلى الولايات المتحدة. ورأى الشطي أنه في أجواء حركة أسعار نفط خام الإشارة برنت حول 55 دولاراً، فإن التصعيد الجيوسياسي وانقطاع المبيعات يدعم تماسك الأسعار، ويدفعها إلى الأعلى بلا شك، خصوصاً إذا أسهم في ذلك استمرار سحوبات من المخزون النفطي في الأسواق العالمية، قائلاً «متانة الأوضاع الحالية لأسعار النفط تدعمها أمور عدة». وذكر الشطي أن وتيره تراجع إنتاج النفط الأميركي بسبب الأعاصير، وتراجع منصات الحفر، تزيد من استقرار السوق مع تحييد عامل مهم في استمرار اختلال أسواق النفط، ولو بشكل نسبي لكن يساعد كثيراً، والأمر الآخر هو استمرار التزام المنتجين باتفاق خفض الإنتاج بنسب محل إشادة ملحوظة. وأضاف «كما أن التصعيد الأميركي السياسي في مناطق الإنتاج الرئيسية، وهي فنزويلا، وإيران، واستمرار سحوبات المخزون النفط الأميركي، وارتفاع واردات النفط في الصين كلها تدعم توازن السوق العالمي». واشار إلى أن إيران تعتبر دولة مهمة في أسواق النفط، حيث يدور إنتاجها حول 4 ملايين برميل يومياً، وذلك بعد عودتها إلى السوق بقوة بداية العام 2016. وأوضح أنه «على الرغم من أن آفاق ارتفاع إنتاج إيران من النفط متوافرة بسبب الاحتياطيات، إلا أنها تحتاج إلى الشركات النفطية العالمية، وهذا أمر غير متوافر حاليا بسبب الشروط الأميركية التي تضع قيوداً مالية تمنع الشركات من التعامل، وتوقيع عقود التطوير لرفع الإنتاج في إيران».