تعاني العاصمة النرويجية أوسلو من مشكلة، ربما تشيع حالة من السخط وعدم الرضا لدى مدن أخرى واعية بيئيا، وتتمثل هذه المشكلة في أن سكان العاصمة النرويجية يقبلون على شراء كثير من السيارات الكهربائية، بصورة لا تكاد تستطيع الحكومة المحلية مواكبتها.وفي الواقع، فإن جمعية السيارات الكهربائية تحاول ثني السائقين عن شراء السيارات الكهربائية، إذا لم يكن لديهم إمكانية شحنها في المنزل.ويقول بيتر هوغنيلاند المتحدث باسم جمعية السيارات الكهربائية «نورسك البيلفورنينج»، إن السلطات المحلية لم تتوسع في إنشاء محطات الشحن بما يكفي لمواكبة عدد السيارات الكهربائية المبيعة.وتابع أن نسبة السيارات الكهربائية والهجينة المسجلة حديثا تبلغ 35 في المائة. «لذلك فإن هناك سيارة كهربائية واحدة من بين كل 3 سيارات جديدة تباع في النرويج».وفي أوسلو، تصل هذه النسبة إلى 40 في المائة. وقد تم تسجيل نحو 50 ألف سيارة كهربائية و30 ألف سيارة هجينة في منطقة أوسلو الكبرى، وفقا لما ذكره ستور بورتفيك من وكالة البيئة الحضرية في أوسلو.وفي الوقت نفسه، لا يوجد سوى 1300 محطة شحن محلية للسيارات الكهربائية.ويقول بورتفيك: «نبذل قصارى جهدنا... كل عام تزيد محطات الشحن بأكثر من 26 في المائة ولكن عدد السيارات الكهربائية، ارتفع بنسبة أكثر من مائة في المائة، والفجوة تزداد اتساعا».وأوضحت وكالة الأنباء النرويجية أن أحد الأسباب الرئيسية لازدهار السيارات الكهربائية المزايا المالية التي تقدمها الدولة، ومنها إلغاء ضرائب القيمة المضافة والرسوم الجمركية على الواردات منها ومحركات السيارات. وهذا يعني أن النسخة الكهربائية من كثير من السيارات أرخص من السيارة التقليدية، التي تعتمد على محرك الاحتراق الداخلي.ويقول هوغنيلاند: «في النرويج تدفع نحو 250 ألف كرونة نرويجية (31475 دولارا) لسيارة غولف كهربائية، ونحو 300 ألف كرونة لسيارة غولف تعمل بالبنزين، لذلك هذا هو الفرق».وأحد أسباب كل هذا هو الالتزام الطموح بأنه بحلول عام 2025، يجب أن تكون جميع السيارات المسجلة حديثا في النرويج، مركبات ذات انبعاثات صفرية.ويمكن تحقيق هذا الهدف باستخدام نهج العصا والجزرة، وتأخذ الجزرة شكل إعفاءات ضريبية لأولئك الذين يقودون المركبات الكهربائية، في حين أن العصا هي الضرائب وأسعار البنزين المرتفعة لأولئك الذين يتمسكون بأنواع الوقود الأحفوري.