بالتزامن مع الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، أقامت البنوك القطرية حفل استقبال، أمس الأول، في فندق الفورسيزونز بولاية واشنطن الأميركية، وذلك بمشاركة بنك الدوحة. وبهذه المناسبة، قال الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة: «ناقش اجتماع صندوق النقد الدولي التوقعات الاقتصادية العالمية، ومستقبل العولمة، وجوانب الضعف في إصدارات الدين السيادية، والمخاطر النظامية، والسياسات الاحترازية الكلية في القطاع المصرفي، والروابط بين التجارة والتنمية. ويشهد النشاط الاقتصادي العالمي انتعاشاً في الفترة الحالية». وأشار إلى أنه من المتوقع أن يسجل الاقتصاد العالمي نمواً بنسبة 3.6 % في عام 2017، بعد أن كان قد وصل لأدنى مستوياته منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2016 عندما سجّل نمواً بنسبة 3.2 %. وكان صندوق النقد الدولي قد رفع من مستوى توقعاته للنمو في منطقة اليورو واليابان وروسيا والاقتصاديات الناشئة في آسيا وأوروبا؛ نظراً لتحقيقها نتائج كانت أفضل من المتوقع خلال النصف الأول مع عام 2017. ومع ذلك، فلم تكتمل عملية التعافي الاقتصادي؛ ففي حين أن التوقعات الخاصة بالمؤشرات الأساسية قد تعزّزت، لا يزال النمو ضعيفاً في العديد من البلدان، والتضخم دون المستوى المستهدف في معظم الاقتصادات المتقدمة. وقال أيضاً: «لم تتأثر أسواق الغاز الطبيعي لقطر بسبب الحصار الاقتصادي المفروض عليها في ظل استمرار صادرات البلاد للغاز. وتشير التوقعات إلى نمو الاقتصاد القطري إلى 2.52 % عام 2017، وعزم البلاد على زيادة إنتاح الغاز الطبيعي المسال بواقع 30 % إلى 100 مليون طن سنوياً خلال 5-7 أعوام، بعد رفع تعليق تطوير عمليات التنقيب عن الغاز في وقت سابق من هذا العام. وفيما يتعلق بالقطاع المصرفي، فقد شهد الإقراض نمواً بحوالي 7 % منذ بداية العام ولغاية شهر أغسطس 2017؛ حيث شكّل القطاع الحكومي والقطاع العقاري وقطاع الخدمات الحافز الرئيسي لهذا النمو، فيما سجّل نمو الودائع حوالي 9 % خلال الفترة نفسها». وتماشياً مع الزخم الأقوى من المتوقع في النصف الأول من عام 2017، تشير التوقعات إلى انتعاش أقوى في الاقتصادات المتقدمة في عام 2017 بنسبة 2.2 %، مدفوعاً بنمو أقوى في منطقة اليورو واليابان وكندا. وقد انتعش النمو في معظم الاقتصادات المتقدمة الأخرى، باستثناء المملكة المتحدة، في النصف الأول من عام 2017، مقارنةً بالنصف الثاني من عام 2016، مع الزيادة في الطلب سواء المحلي أو الخارجي». كما تطرّق الدكتور ر. سيتارامان إلى الحديث عن الاقتصاديات الناشئة والنامية، بالإضافة إلى الاقتصاد القطري، فقال: «ارتفعت توقعات النمو بالنسبة للاقتصاديات الناشئة والنامية بمقدار 0.1% في عام 2017 لشهر أبريل، ليصل إلى 4.6% بفضل التوقعات بنمو أكبر للاقتصاد الصيني. وقد أسهم ارتفاع الطلب المحلي في الصين واستمرار تعافي الاقتصاديات الناشئة الرئيسية في دعم النمو الاقتصادي العالمي خلال النصف الأول من عام 2017. ومن جهة أخرى تباطأ زخم النمو الاقتصادي في الهند، الأمر الذي أثّر على مبادرة السلطات المعنية هناك فيما يتعلق بعملة البلاد، وزاد من اللبس حول الإطلاق المتوقع في منتصف العام لضريبة البضائع والخدمات على مستوى البلاد». وبالنسبة لاقتصاديات شرق آسيا الناشئة الأخرى، أشار إلى أن ارتفاع الطلب الخارجي أسهم في زيادة النمو. وبالنسبة إلى البرازيل، تمكّن اقتصادها من النمو مجدداً خلال الربع الأول من عام 2017 بعد ثمانية أرباع من الهبوط، ويعزى هذا الارتفاع إلى الأداء القوي لصادرات البلاد وتراجع الانكماش في الطلب المحلي. وفي كل من روسيا وتركيا أدى الارتفاع في الطلب المحلي والخارجي إلى دعم انتعاش نمو الاقتصاد في كلا البلدين.;