ضبطت الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي 12 مراهقاً «طفلاً بحكم القانون»، تراوح أعمارهم من 15 إلى 16 عاماً يقودون مركبات ذويهم من دون رخصة قيادة منذ بداية العام الدارسي الجاري. وقال مدير الإدارة العميد سيف مهير المزروعي، إنه تمت إحالة المراهقين إلى الجهات المختصة واستدعاء ذويهم، نظراً لخطورة هذه السلوكيات، بالإضافة إلى حجز المركبات المضبوطة لفترة تصل إلى شهرين. وأشار إلى أن «مرور دبي» تكثف تواجدها أمام المدارس في أوقات الذروة، كما أنها تتلقى شكاوى من إدارات بعض المدارس حول وجود سيارات في محيطها لا يعرفون أصحابها، ويقودها مراهقون، لافتاً إلى متابعة هذه الحالات ورصد أحداث مواطنين يقودونها للقدوم إلى مدارسهم أو لتوصيل أشقائهم وذويهم، وتأكد من أنهم جميعاً لا يحملون رخص قيادة. وأوضح أن عدداً من المراهقين المضبوطين ثبت أنهم يقودون بمعرفة ذويهم لتوصيل أشقائهم، مؤكداً أن هذا تصرف غير محسوب من قبل الأهل، لأنهم يعرضون سلامة أبنائهم للخطر. وأكد أن أي ولي أمر يثبت قيامه بإعطاء مركبته لابنه ليقودها من دون رخصة قيادة، سيعرض نفسه للمساءلة القانونية، لافتاً إلى الاكتفاء في أول مرة بحجز المركبات المضبوطة مع تعهد من ولي الأمر بعدم تكرار ذلك، وإحالة الواقعة إلى نيابة السير والمرور. وحول جنوح بعض الشباب إلى تزويد المركبات، قال المزروعي، إن هناك تعميماً صادراً لإدارات المرور من وزارة الداخلية بأن هيئة المواصفات والمقاييس هي الجهة المعنية بتحديد نسبة التزويد، لافتاً إلى أنه في حالة الاشتباه بأي مركبة يتم توقيفها، والتأكد من التزام صاحبها بتصريح الهيئة. إلى ذلك، أفاد المزروعي بأنه من المبكر بعد تطبيق اللائحة المرورية الجديدة للمخالفات منذ يوليو الماضي، مشيراً إلى أن التقييم يستلزم مرور ستة أشهر على الأقل، وإن كان هناك انخفاض لافت في مؤشر الوفيات خلال الأشهر التسعة الماضية يصل إلى 32%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وأشار إلى أن هناك انخفاضاً لافتاً في مخالفات السرعة، وإن كان هناك ثبات في مؤشر مخالفات أخرى مثل الانحراف المفاجئ وعدم ترك مسافة كافية بين المركبات، مرجحاً أن تؤثر اللائحة الجديدة مع مرور الوقت في مؤشر المخالفات على غرار تطبيق قانون المرور في عام 2008. وكشف المزروعي عن اختفاء ظاهرة السباق والاستعراض إلى حد كبير في الإمارة، منذ تطبيق المرسوم رقم 29 الخاص بحجز المركبات الصادر في إمارة دبي، التي تصل فيها المخالفة إلى 100 ألف درهم، مشيراً إلى أن هناك مركبات لاتزال محجوزة منذ العام الماضي، بسبب عدم سداد قيمة مخالفاتها التي تزيد على ثمن المركبات ذاتها. وأوضح أن هناك لجنة محايدة مختصة للنظر في الاعتراضات على مخالفات المرسوم، تضم أعضاء من إدارات مختلفة ويتأكد أعضاؤها من أن حجز المركبات يتوافق مع المرسوم، فإما يقرونها أو يحولونها إلى مخالفات عادية.