فيما اعتمد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور بالإنابة اللواء فهد الشويع إحالة 136 مراهقاً إلى إدارة الأحداث وحجز 136 مركبة لمدة شهرين بعد توقيفهم يقودونها من دون رخصة قيادة، شدد على أنه لا تهاون في تطبيق المادة 207 من قانون المرور والتي يبدأ تنفيذها صباح اليوم. وحسب مصادر أمنية لـ«الراي» فإن قطاع المرور وضمن حملة مواجهة ظاهرة قيادة المراهقين والأحداث للمركبات من دون رخص للقيادة أمام المدارس، وبسبب الشكاوى الكثيرة لأولياء الأمور من وجود تجمعات شبابية ومعاكسات للفتيات أطلق حملة مرورية شملت عدداً من المناطق التي تنتشر بها هذه الظاهرة أسفرت عن ضبط 136 شاباً جميعهم مواطنون ممن لم يبلغوا السن القانونية. وأفادت المصادر أنه «تمت إحالة الموقوفين إلى إدارة الأحداث، فيما اقتيدت المركبات الـ136 التي كانوا يقودونها إلى الحجز تنفيذا لقانون حجز المركبات مدة شهرين مع دفع صاحب المركبة للمخالفة المالية حين حضوره لتسلمها. وفي شأن دخول المادة 207 من قانون المرور حيز التنفيذ بدءاً من صباح اليوم أكد اللواء الشويع أنه لا تهاون في تطبيق قانون المرور الذي أجاز حجز المركبة لمدة لا تتجاوز شهرين والغرامة المالية إذا تم ضبط قائدها يستخدم الهاتف النقال باليد أثناء القيادة وعدم ربط حزام الأمان لقائد المركبة أو الركاب في المقاعد الأمامية، كما تطبق نفس العقوبة على قائد الدراجة النارية الذي لا يرتدي الخوذة أثناء القيادة. وقال الشويع إن القانون الذي يبدأ تفعيله من صباح اليوم لا مجال للتهاون في تطبيق مواده من أجل سلامة كل فئات المجتمع وتحقيق المزيد من السلامة المرورية وحماية مستخدمي الطرق، مضيفاً ان تفعيل المادة 207 من قانون المرور يأتي في إطار الإجراءات الحازمة لضبط الحركة المرورية على الطرق للحد من الحوادث المرورية وخفض عدد الضحايا. وأفاد بأن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أطلقت حملة توعوية واكبت الإعلان على تفعيل مواد قانون المرور استهدفت جميع فئات المجتمع، واستخدمت فيها وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية ومواقع التواصل الاجتماعي إضافة إلى الإسبوتات ووضع عبارات التوعية على اللوحات الإلكترونية بالطرق الرئيسية كما تمت طباعة بروشورات توعية بلغات مختلفة، وسوف يتم توزيعها على المواطنين والمقيمين مع بداية تفعيل القانون. واختتم اللواء الشويع أن هذه الإجراءات الرادعة ضد مخالفي القانون تستهدف المصلحة العامة للمواطن وحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.