أكدت دولة قطر على أهمية بذل  المزيد من الجهود لتهيئة بيئة مواتية لتشجيع العلم والابتكار ونشر  التكنولوجيات، وتعزيز فرص وصول واستفادة جميع فئات المجتمع، خاصة النساء  والشباب والأطفال، من خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه السيد أحمد سيف الكواري السكرتير الثالث  في الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام اللجنة الثانية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول البند (16) الخاص بـ "تسخير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض التنمية". وقال البيان "إن اجتماع اليوم يعكس استمرار اهتمام المجتمع الدولي بموضوع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بوصفها عنصرا محوريا في تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وما تشكله من فرصة فريدة لتطوير المجتمعات  والقضاء على الفقر، وتعزيز الركائز الثلاث للتنمية المستدامة على نحو يكفل عدم تخلف أحد عن الركب".. مبينا أن خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وخطة  عمل أديس أبابا أولت حيزا هاما لموضوع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ودورها في تحفيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة. ونوه بأن دولة قطر تولي اهتماما خاصا للاستفادة من الإمكانات الهائلة التي تتيحها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاستثمار فيها، وتنظر إليها كعناصر أساسية للمضي قدما نحو تحقيق التنمية المستدامة. وأضاف البيان أنه "وضمن هذا التوجه، خطت دولة قطر خطوات كبيرة في بناء قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الذي يعود بالفائدة على جميع قطاعات المجتمع. وتضطلع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دولة قطر بدور هامٍ في هذا المجال حيث تجري الوزارة، من بين العديد من المسائل الأخرى، دراسة سنوية تمكنها من قياس مدى التقدم الذي تم إحرازه في أهدافها الشاملة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتقوم كذلك بصياغة السياسات والبرامج ذات الصلة، والتوسع في توفير الخدمات المتطورة على الإنترنت". وذكر أن واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا تعتبر جزءا من قطاع البحوث والتطوير في مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، كما أنها المنصة الأساسية الحاضنة لمشاريع تطوير التكنولوجيا، وتسعى لدعم البحوث والابتكار وروح الريادة، وقد تم أيضا تأسيس مركز التكنولوجيا المساعدة (مدى) كمنظمة غير  ربحية تسعى إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تقنية المعلومات والاتصالات، وتمكينهم من التواصل وتعلم مهارات الحياة والانخراط في التعليم والعمل. وأكد أن إدراك دولة قطر لأهمية قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والسياسات التي اتبعتها  في مختلف المجالات لتطوير هذا القطاع وتعزيز دوره قد انعكست من خلال تصنيف دولة قطر في مصاف أوائل الدول في العالم على مختلف المؤشرات الواردة في تقرير تقنية المعلومات العالمي لعام 2016 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، بما في ذلك تصنيفها الثالثة عالميا في مجال القوانين الوطنية  المتصلة باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ونبه إلى أن جرائم الأمن الإلكتروني والقرصنة تشكل نسبة كبيرة من الجرائم التي تهدد السلم والأمن الدوليين، وتثير قلقا بالغا لدى المجتمع الدولي، مما يتعين التعامل مع هذه الظاهرة بالشكل الذي يتناسب مع خطورتها، وأن يتم اللجوء إلى تدابير وإجراءات ليس فقط بحظر ومعاقبة الجهات التي تتورط في القرصنة لتحقيق مكاسب سياسية أو شخصية، ولكن التعامل معها كمصدر رئيسي لتهديد السلم والأمن الدوليين..وفي نفس السياق، يتوجب حظر المعلومات التي يتم الحصول عليها من خلال القرصنة، واعتبارها معلومات فاقدة للقيمة القانونية، وبالتالي فإن من حق الدول المعنية أو المتأثرة بالجرائم الإلكترونية أن تحصل على حقوقها بموجب القانون الدولي. وقال البيان، في الختام، إن دولة قطر تتعرض لإجراءات أحادية غير قانونية تم التمهيد لها بجريمة قرصنة إلكترونية من أجل تحقيق أهداف سياسية تنتهك مبادئ القانون الدولي والعلاقات الدولية، وحقوق الإنسان.. مؤكدا أن إساءة استخدام تكنولوجيا المعلومات لتحقيق أهداف سياسية وفرض إجراءات غير قانونية ضد الدول ومصادرة القرار السيادي للدول، وفرض الوصاية عليها والتدخل في  شؤونها الداخلية يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ويضر بالدول التي تتعرض مثل هذه الإجراءات التعسفية، وينتهك حقوق شعبها وأمنها الوطني ويشوه صورتها، مما يستوجب وقوف المجتمع الدولي ضد هذه الانتهاكات.  م . م;